قرار الحكومة بمنح الصناعة الوطنية الاردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية بدلا من 10% بعد مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية، قرار في محله ينتظر ان يساهم في تحسين الانتاج المحلي كما ونوعا، وهذا القرار يتطلب متابعة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تنفيذه بشكل خلاق وفعال، بخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتوسطة، ووضع عقوبات لمن يتجاوز عن هذا القرار الذي ينتظر ان يؤدي الى زيادة استخدامات المنتجات الوطنية في العطاءات، ويقلص الفجوة التجارية المتفاقمة التي ترهق الاقتصاد والموارد المالية للبلاد.
وفي نفس الوقت فان القطاع الخاص مطالب بالعمل على تجويد منتجاته والارتقاء بقدرته التنافسية بما يؤدي الى زيادة الاعتماد المحلي على المنتجات الوطنية بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمشاريع الاستثمارية، عندها سنجد انفسنا في غضون سنوات امام قطاع صناعي اكثر كفاءة وانتاجية، محليا وفي اسواق التصدير التقليدية والجديدة، ومواجهة التحديات الاضافية التي تواجه الصناعة الاردنية جراء ارتفاع تكاليف الانتاج المختلفة من مواد اولية وطاقة ونقل وغير ذلك.
خلال ثمانينيات القرن الماضي وفي اطار تحرير التجارة العالمية وفتح الاسواق حاولت الولايات المتحدة الامريكية ارتياد اسواق الارز الياباني وبعد مباحثات عسيرة وتمنع الحكومة اليابانية آنذاك، الا انها رضخت في نهاية المطاف للضغوط والتهديدات والعقوبات التجارية الامريكية، وفتحت طوكيو اسواقها امام الارز الامريكي الذي تم تسويقه باسعار متدنية بالمقارنة مع الارز الياباني، وكانت النتيجة مخيبة لامآل المصدرين الامريكيين، حيث فضل اليابانيون الاستمرار في الاعتماد على الارز المحلي بالرغم من ارتفاع اسعاره، وهذا السلوك الاستهلاكي كان بمثابة رسالة الى الامريكيين وغيرهم من المصدرين بان الولاء والانتماء للمنتجات الوطنية غير قابل للبيع او الشراء.
الصناعات الاردنية ترتاد نحو اسواق لحوالي 120 دولة، ولدينا مصانع تنتج الانابيب البلاستيكية لكافة الاستخدامات، ومنتجات حديد التسليح والاسمنت وخضار وفواكه ودواجن وبيض مائدة والحليب ومنتجات الالبان، والقائمة طويلة من المنتجات التي تغطي الاحتياجات المحلية ويتم التصدير الى الاسواق ومع ذلك نجد من يسعى لشراء سلع مستوردة بحجج واهية من الجودة والسعر، ولا يلتفتون الى الانتماء للوطن والمحافظة على مقدراته، ويصل في البعض حد الاعتماد على مئات المنتجات من اسرائيل التي تناصبنا العداء بالرغم من توقيع اتفاقية السلام ويتنكر لها اليمين الاسرائيلي، ونجد من يبرر ذلك بجودة المنتجات الاسرائيلية من خضار وفواكه ومدخلات بعض صناعة الاغذية المحلية.
قرار الحكومة الاخير يحقق آثارا اقتصادية واجتماعية ايجابية من خلال دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، وإيجاد فرص عمل محلية ما يسهم في رفع المستوى المعيشي للافراد والمجتمع، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي... الاعتماد على المنتجات الاردنية مسؤولية وطنية بامتياز.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور