يبلغ عدد العمال الوافدين المخالفين للقوانين الاردنية نحو نصف مليون عامل، هذا الرقم ضخم نسبة الى قوة العمل الاردنية وهو مرعب ومقلق ويؤثر بقوة على خطط الحكومة في معالجة البطالة والفقر في المجتمع، ويفوق عدد العمالة الوافدة غير المنتظمة اعداد المتعطلين عن العمل ثلاثة اضعاف، ومن المفارقات الغريبة ان 10% من المخالفين قاموا بتصويب اوضاعهم خلال الشهر الماضي والباقي البالغ عددهم نحو 450 الف عامل وافد مخالف لم يقوموا بمراجعة السلطات المختصة، رغم انقضاء نصف المدة الزمنية الممنوحة لهم، هذا الوضع يعني بشكل واضح ان هناك تقصيرا متراكما من قبل العمال الوافدين من جهة ومن يشغلهم في كافة القطاعات من جهة اخرى، كما يعني اننا مقبلون على ورشة عمل كبرى مع انتهاء الشهر الحالي لملاحقة العمال الوافدين لتصويب اوضاعهم و/ او ترحيلهم حسب القوانين مع وضع اشارة على الحدود والمنافذ بعدم السماح لهم بالدخول الى المملكة خلال فترة يفترض ان تتراوح ما بين 3و 5 سنوات على اقل تقدير.
الاردن كباقي الدول التي تفتح حدودها امام الزوار او للعمل وفق اجراءات محددة يحتاج الى تطبيق فعال مع العمال الوافدين، وزيادة درجة الضبطية بحيث تشمل العامل الوافد ومن يقوم بتشغيله سواء كان فردا او مؤسسة او شركة، وهذه المسؤولية يتقاسمها الجانبان وفق آليات عمل محددة وواضحة، وفي ذلك منافع للعامل الوافد ولصاحب العمل وللاقتصاد والمجتمع ككل، اذ لا يمكن قبول الوضع الراهن في الاقتصاد الاردني الذي يكافح للافلات من تداعيات ازمات عالمية واقليمية متلاحقة حيث يستضيف اكثر من 1.2 مليون وافد غالبيتهم العظمى يعملون بصورة غير قانونية، يلحقون اضرارا بالغة بسوق العمل ويرتبون علينا مبالغ طائلة من دعم غير مباشر من مياه وطاقة وغذاء وخدمات مختلفة.
اخطر ما يواجه البلاد انتشار البطالة في اوساط العمالة الوافدة، بما يحمله ذلك من مظاهر اقتصادية اجتماعية غريبة عن مجتمعنا، وارتفاع معدلات الجريمة، وفي نفس الوقت نجد مؤخرا ارتفاع اجور العمالة الوافدة في كافة القطاعات حتى العمالة اليومية، كما ان الكلف الحقيقية لاستضافة هذه الاعداد المتفاقمة من العمال الوافدين من الاشقاء المصريين والسوريين والاسيويين ترتفع عاما بعد آخر دون تدخل الجهات المعنية، كما تساهم في الضغط على الارصدة الجاهزة من العملات الاجنبية سواء من خلال تحويلات الوافدين مستفيدين من التحرير النقدي، او من خلال تمويل المستوردات التي ترتفع بقوة بالمقارنة مع تباطؤ الصادرات الوطنية، واخر ارقام الميزان التجاري يشير الى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 20% خلال الـ»11» شهرا الاولى من العام الماضي.
تنظيم سوق العمل هو المفتاح الكبير للدخول في معالجات حقيقية للبطالة وتخفيف الفقر وزيادة القيمة المضافة في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارات دونما اجحاف.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور