تعتري اسواق السلع والطاقة حالة من الارباك في ضوء التقارير الاقتصادية والسياسية في منطقة اليورو التي تعاني من الديون السيادية والعجوز المالية والديون المرتفعة، وجاءت الانتخابات الايطالية لتنذر بتفاقم مالي واقتصادي جديد في ثالث اكبر اقتصاد اوروبي والعضو الاصيل في مجموعة دول السبع، ويضاف الى هذه التطورات مخاوف من تدني قدرة السياسة النقدية والمالية الامريكية التي اعتمدت خطة التيسير الكمي الذي يواجه بانتقادات كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية والشركاء التقليديين لواشنطن.
هذه المتغيرات بثت رسائل مهمة لاسواق النفط الدولية، حيث تراجع مزيج برنت الى مستوى 112 دولارا، واقتراب خام القياس الامريكي من حاجز 90 دولارا للبرميل، هذه التطورات تأتي مع تراخي الانتعاش في مجموعة دول الاقتصادات الصاعدة، الامر الذي قد يدفع الاسعار في اسواق النفط الى التراجع خلال العام الحالي، ويحذر خبراء وتقارير دولية من تداعيات حرب عملات بين الدول الكبرى التي تدير ظهرها للاتفاقيات الاقليمية والدولية في خطوات لتخفيف الاعباء المالية والاقتصادية.
منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط ( اوبك) ترى ان سعر برميل النفط عند مستوى 100 دولار هو الحد الفاصل للتدخل في السوق للدفاع عن الاسعار، وهذا يتم كما هو متعارف عليه من خلال تخفيض سقف الانتاج، وهو اجراء محدود الاثر ووقتي نظرا لضعف انضباط الدول الاعضاء الى جانب الدول النفطية من خارج المنظمة، ومن المرجح ان تتراوح معدلات اسعار النفط في الاسواق الدولية ضمن نطاق 100 - 110 دولارات، باستثناء الخام الامريكي الذي انخفض الى مستويات كبيرة وكسر نزولا حاجز 90 دولارا للبرميل خلال الشهور القليلة.
الدول المصدرة للنفط وبيوت الخبرة يؤكدون ان انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي والتضخم السنوي يفقد القيمة الحقيقية للبرميل، وان اية انخفاضات اضافية ستؤثر على مستقبل الاستكشافات وتطوير صناعة النفط على المستوى العالمي، وتمهد الطريق لمواجهة الاقتصاد العالمي لصدمة نفطية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، بخاصة وان دولا نفطية قليلة القادرة على تخصيص مبالغ كبيرة لتطوير حقولها وصناعة الطاقة، اي ان الاقتصاد العالمي سيكون في مواجهة توفير متطلبات الطاقة لتسريع وتائر النمو باعتبار الطاقة محركا رئيسا للنمو في العالم.
الاردن ضمن منظومة الدول المستوردة للنفط بالاسعار السائدة في الاسواق، وان المؤشرات ترجح استقرار الاسعار عند مستويات آمنة للمالية العامة، وان تسريع برامج ومشاريع تنويع مصادر الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن ان تفيد الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وتبعد المخاوف المتعلقة بارتفاع اعباء فاتورة النفط على الاقتصاد، وهذا يتطلب عزيمة كبيرة تمكن البلاد من الافلات من اكبر تحد مالي اقتصادي يواجه البلاد.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور