يستضيف الاردن نحو ثلاثة ملايين وافد يشكلون اكثر من 42% من عدد الاردنيين، معظمهم من الاشقاء السوريين والمصريين والعراقيين، وهذا العدد يثقل الاقتصاد والمجتمع الاردني اكثر مما يفيده، بخاصة وان القسم الاكبر من الوافدين وجدوا في الاردن مكانا آمنا وملاذا يعتد به في ظل ازمات متفاقمة في دول الجوار، ويشكل اللاجئون السوريون نحو مليون نسمة منهم نحو 400 الف نسمة يعملون بشكل شبه مستمر في الاردن منذ سنوات وعقود، وقرابة 600 الف نسمة وفدوا الى الاراضي الاردنية في ظل الازمة السورية التي طال امدها، بينما يقدر عدد الوافدين المصريين بأكثر من 800 الف اكثر نصفهم لم يوفقوا اوضاعهم لاسباب عديدة في مقدمتها تراخي تطبيق القوانين والانظمة التي تحكم سوق العمل المحلي.
وزارة العمل والجهات المختصة نفذت حملة متفاوتة الحزم منذ بداية العام الحالي وجاءت حصيلتها هزيلة حيث اعلنت وزارة العمل انها ضبطت 15800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والاقامة من جنسيات مختلفة منذ مطلع العام الحالي وحتى يوم الاحد الماضي، وبلغ عدد العمال المسفرين من الجنسية المصرية نحو 1336 عاملا.
اما البقية تم توفيق اوضاعهم، ويقينا ان المخالفين من الجنسية السورية لايمكن تسفيرهم لاسباب تتصل بالاوضاع السائدة في سوريا.
وحسب ارقام وزارة العمل يبلغ إجمالي عدد العمال الوافدين للمملكة من مختلف الجنسيات والحاصلين على تصاريح عمل 261693 عاملا وعاملة، هذا الرقم يقل كثيرا عن الارقام الحقيقية للعمالة الوافدة في البلاد، وان الغالبية العظمي تعمل بشكل غير قانون حسب قوانين العمل والاقامة النافذة، وفي نفس الوقت اعلنت الوزارة انها وردت أكثر من 62 مليون دينار لخزينة الدولة منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تشرين الأول الحالي، هي مجموع إيرادات تصاريح العمل، وإلغاء التسفير إضافة إلى الغرامات المالية.
هذه الارقام تتطلب المراجعة لجهة تصويب اوضاع المخالفين لاسباب عديدة في مقدمتها تحصيل اموال الخزينة والمقدرة بنحو 200 مليون دينار على اقل تقدير، الى جانب معالجة مظاهر غريبة عن المجتمع الاردني، وتنظيم سوق العمل بما يلبي احتياجات المصانع والقطاعات الاقتصادية، واتاحة فرص افضل للعمال الاردنيين في ضوء ارتفاع نسبة البطالة الى 14% من قوة العمل الاردنية حسب ارقام حديثة صدرت عن دائرة الاحصاءات، وترتفع معها الفقر في كافة المحافظات.
وفي ظل هذه الارقام المرهقة نجد شكاوي متكررة من اصحاب المصانع والاعمال في مناطق مختلفة تطالب السماح باستقدام المزيد من العمال، في ضوء ارتفاع مخالفات اصحاب اعمال وشركات لقانوني العمل والاقامة، اي ان هناك مشكلة مركبة تحتاج لعزيمة من السلطات التنفيذية وتعاون الشركات واصحاب المصالح لتنظيم السوق وتلبية احتياجاتها من العمال والفنيين دون ترتيب اعباء كبيرة على الاقتصاد والمجتمع الاردني الذي يعاني الامريم جراء فوضى كبيرة لسوق العمل، حيث تتحمل المالية العامة والاقتصاد الوطني مئآت الملايين من الدنانير دعما لسلع وخدمات مباشرة وغير مباشرة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور