كثيرا ما نسمع تصريحات لمسؤول ما...انه طلب التسهيل امام القطاع التجاري وازالة العقبات امام عملياتهم، هذا القول يبادر الى الذهن إن هناك عقبات وعراقيل، وهي اما شكل من اشكال التجاوز على القوانين والانظمة النافذة، او تطبيق غير منصف لاهداف معينة، وفي كلتا الحالتين فأن التاجر المستورد سيتكبد جهودا اكبر وتكاليف اضافية تعود في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، اذ ان التكاليف الزائدة ترحل الى المستهلكين حسب قوانين السوق.
من العقبات المقوننة والمعمول بها في المنافذ الجمركية فرض 2% من قيمة اية صفقة يتم استيرادها لغايات ضريبة الدخل، علما بان ضريبة الدخل تدفع بعد نهاية السنة المالية وتحديد قيمة ضريبة الدخل في ضوء الارباح التي حققتها الشركة او المؤسسة، وهذا يؤكد ان النمط الجبائي مستحكم في السلوك المالي للمسؤولين عن تحصيل الضرائب والرسوم على اشكالها، وان استمرار هذا النهج سيكون في غير مصلحة الاقتصاد وبيئة الاستثمار المحلي.
ومنذ بداية العام 2014 تم اصدار تعليمات تنص على ان اية شركة مستوردة تأسست هذا العام( عامة او محدودة المسؤولية او فردية) عليها ان تقدم كفالة مصرفية بمبلغ (10000) عشرة الاف دينار لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كشرط للتخليص على المستوردات، لضمان تسديد ضريبة الدخل في نهاية السنة المالية، يضاف الى ذلك تسديد فوري بنسبة 2% تحت الحساب لاية صفقة تصل المنافذ الاردنية، وهذه الكفالة هي شكل من اشكال المبالغة وعقبة مصطنعة امام التجارة، وتحمل التاجر تكاليف اضافية بدل اصدار الكفالة والرسوم وحجز نسبة الكفالة حسب البنك وتاريخ العميل مع البنك.
المتعارف عليه والمعمول به ان التاجر المستورد يدفع الرسم الجمركي والرسوم الاخرى، كما يدفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات البالغة 16% والضرائب الخاصة والنوعية المعلنة حسب المادة المستوردة، فما هي الحكمة من وراء الكفالة المصرفية ولمصلحة من، عدد من التجار اكدوا ان هذه الكفالة دفعتهم للتنازل عن بوالصهم لصالح شركات اخرى تأسست قبل العام 2014، وتلك الشركات تقوم بالتخليص بدون كفالة مصرفية لقاء مبلغ معلوم، وهذا يعني وضع اعباء غير صحيحة على التجار المستوردين، يستفيد منها فئة تنتظر هؤلاء الذين لايقدمون كفالات مصرفية.
المشكلة ان الشركات المستوردة التي تأسست قبل العام الحالي معفية من تقديم الكفالات المصرفية، وهذا يعني اخلال واضح بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السوق، وان النهوض بالسوق التجارية والاعمال في الاعمال يستوجب العودة الى المبادئ والقوانين التي تحرص على المساواة في كافة القطاعات الاستثمارية والتجارية، واضفاء الشفافية والعدالة التي تعتبر شرطا من شروط تحرير الاسواق لخدمة جميع الاطراف من تجار ومستوردين ومستهلكين...العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كفلها الدستور الأردني.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور