هناك قناعة راسخة أن الأخطاء والتجاوزات في «مجتمعات الاستثمار والبزنس» واردة، لذلك تشرَّع القوانين واللوائح لتنظيم بيئة الاستثمار والرقابة عليها بما يؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار واشاعة المساواة والعدالة في المجتمعات، وان معالجة الأخطاء تتم بتطبيق القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار دون ذمٍّ هنا او قدح وتجريم هناك، ورائدها في ذلك إعادة الأمور الى نصابها، والعمل بروح التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال باعتبار القطاع الخاص هو المحرك الاول في التنمية و توليد فرص العمل والتصدير وتعظيم مكتسبات الاقتصاد...وفي ضوء ذلك ..سؤال يطرح ...ماذا فعلنا خلال السنوات العجاف القليلة الماضية حيال ذلك؟.
نعم هناك تجاوزات ومخالفات وصولا الى الفساد والتمادي على الحقوق عامة وخاصة، وهذه موجودة بتفاوت في كافة الدول منذ القدم، ومع التقدم الكبير للدول تنوعت هذه التجاوزات وأصبحت من الدقة والمؤسسية في عدد من الدول استفادت من ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وتقدم الصناعة المصرفية والمالية، إلا أن هذا التطور رافقه تقدم مواز في نظم الرقابة والتدقيق والتنظيم، وتطور الجهاز القضائي، و باعتبار أن عامة المستثمرين ينشدون السلامة والربح فإن على صاحب ولاية الرقابة والتنظيم والتدقيق الانطلاق من موقع بناء الثقة والمصداقية في العمل، والتحول في التعامل مع من تثبت تصرفاته عكس ذلك بتشدد بالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة، دون إجحاف أو تماد، ومن يقوم بتصويب أوضاعه يعود الى سرب العطاء كغيره وهذا هو الأساس.
وفي هذا السياق فإن لدينا عشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة، ومئات وربما أكثر من رجال الاعمال الذين تم الحجز التحفظي على موجوداتهم منذ سنوات، وما زالت ملفاتهم لم تحسم لدى السلطات المعنية، والأصعب في ذلك ان الموجودات المحجوزة تفوق المبالغ المطلوبة منهم مررا، ومن تلك الموجودات ما يتآكل وتنخفض قيمته، وهي بمثابة وقف دون داع، وأدت هذه الحجوزات الى تسريح المئات من العمال والموظفين، وفي بعض الحالات مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم البت فيها سلبا أو إيجابا، أي أن هذا التأخير يفرض تحديات كبيرة أمام موجودات غير منتجة تقدر بمليارات الدنانير.
التسهيل على بيئة الاستثمار يتطلب الإسراع بحلِّ القضايا العالقة، من خلال القضاء المُستعْجَل، وفتح المجال امام رجال الاعمال لتسريع انجاز اعمالهم والمشاريع التي تعتبر شبه متوقفة، خاصة أن بعضها هو مجموع مدخرات عشرات الالاف من المواطنين اصابهم الإحباط جراء هذا التأخير علهم يصلون الى نتيجة مهما كانت، فالأردنيون يثقون بأن القضاء يحرص على انصاف الجميع، وأن إغلاق ملفات مفتوحة لفترات زمنية طويلة بات مطلبا ملحا...ان (تنظيف) الاقتصاد من الشوائب يعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد وسوق رأس المال ...فالتيسير على المستثمرين اولوية قصوى في هذه الأيام.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور