مداخلة جميلة ، أثارت أسئلة قد تدور على ألسنة الكثيرين ، خاصة الآن بعد أن "احتفلنا" بنتائج الثانوية العامة ، واحرقنا آلاف الدنانير ألعابا تفجيرية ، الهبت سماء المملكة ، وطيرت النوم من عيون الناس ، أسئلة المداخلة التي بعث بها أحد المحروقة قلوبهم على التعليم العالي ، تضمنت خمس نقاط ، تدور حول القيود التي تضعها قوانين التعليم العالي الحالية امام الشباب الطموح لاكمال دراساته العليا..
1 . لماذا شرط الاقامة مدة الدراسة بالخارج للاعتراف بالشهادة؟ الا يوجد طرق اخرى للتأكد من صحة الشهادة ام ان الطرف الاضعف للتضييق عليه هو الطالب وخصوصا الفقير؟ او الذي لا يستطيع ترك عائلته للسفر للدراسة وبالتالي يخسر عائلته مقابل دراسته وخصوصا في مراحل متقدمة من العمر او من حيث عمر وحاجة اولاده للرعاية؟؟؟.
2. لماذا التقييد على العدد المسموح به للدراسة في الجامعات الرسمية وبالتالي تحديد عدد قليل لإكمال دراستهم؟ لماذا لا نستغل الطاقة القصوى الاستيعابية للجامعة؟ لماذا هذا التحديد ولماذا لا نعمل مثل مصر مثلا من حيث فكرة ان (هذا اكل عيشه) واذا لم يستوعبه السوق المحلي فيكون لديه الفرصة للعمل خارج بلده ويكون مصدرا مهما للتحويلات الخارجية لبلده ونكون قد وفرنا له الفرصة ليشق حياته.
3. اما بخصوص الجامعات الخاصة.. فكيف تزيد رسومها من 200 دينار للساعة الواحدة الى 300 دينار لساعة دراسة الدكتوراة؟ اليس هذا بسبب حاجة الناس لإكمال دراستهم وعدم توفرها لدى الجامعات الرسمية؟ ثم الا يوجد دور لدى وزارة التعليم العالي للتدخل بهذه الزيادة الصاروخية؟ لماذا تضيقون على الطالب للدراسة بالخارج والدراسة بالجامعات الرسمية وتسلموه لقمة سائغة للجامعات الخاصة؟؟؟ ثم اليس الفارق لا يطاق بين الساعة100 دينار لدى الحكومية 300و دينار لدى الخاصة؟؟؟.
4. عودة اخرى للجامعات الحكومية اليس معدل %84 للبكالوريوس و83% للماجستير كافيا لدراسة الدكتوراه لديها؟ وحيث ان الجامعات الخاصة تعطي علامات عالية جدا فالفرصة قليلة جدا امام خريجي الجامعات الرسمية (هذه علاماتي ولم استطع الحصول على فرصة بالجامعات الرسمية).
5. نرجو التوسع بفتح باب الدراسة بالجامعات الحكومية وضبط اسعار الجامعات الخاصة وعدم تقييد الدراسة بالخارج بمدة اقامة طالما ان هذه الجامعات معترف بها ولا تعدمون الطرق للتأكد من ذلك.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور