القرارات التي اتخذها الرئيس الاميركي الجديد باراك أوباما في أول يوم عمل تعطي بعض الملامح عن إدارته الجديدة وكيف تفكر مما يرشدنا في التعامل معها كقوة عالمية تمتد علاقتنا معها إلى أكثر من ستين عاما.
فقد وقع مذكرة رئاسية موضوعها "قانون حرية المعلومات" يدعو فيها الوزراء والرؤساء التنفيذيين الذين عينهم في إدارته إلى قيام الحكومة ودوائرها بالافصاح عما يقومون به وإعلام المواطنين به من دون تأخير، وأوضح في مذكرته لهم أنهم يعملون في خدمة هؤلاء المواطنين مما يعزز، والكلام للمذكرة، الديموقراطية والمساءلة ويحقق المشاركة الفعلية للمواطنين والتعاون معهم ويزيد من كفاءة العمل الحكومي.
كما وافق أوباما على مذكرة ثانية موجهة إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يطلب عدم إرسالهم أي تعليمات إلى دائرة التوثيق الفيدرالية الرسمية، قبل أن يراجعها المسؤول الجديد المعين من قبله، كما يطلب من مدير الدائرة المذكورة سحب أية تعليمات سبق واستلمها من الوزارات في الادارة السابقة ولم يتم نشرها رسميا بعد، وذلك لتتم مراجعتها ثانية من قبل المسؤول الجديد، كما يطلب تأجيل سريان أي تعليمات تم نشرها مؤخرا على زمن الإدارة السابقة ولم توضع موضع التنفيذ بعد، تأجيل سريانها لمدة (60) يوما، ليعاد دراستها من قبل المسؤول الجديد، الذي يتوجب عليه فورا فتح باب استلام الملاحظات من الأطراف المعنية لمدة (30) يوما، وبعد انقضاء فترة التأجيل يتوجب على المسؤول استكمال إجراءات النشر الأصولية لأية تعليمات لم تقدم حولها أي ملاحظات، أما بخصوص التعليمات التي وردت حولها ملاحظات أساسية فيتوجب عليه إعلام دائرة التوثيق الفيدرالية ومتابعة الإجراءات التي يراها مناسبة ولا تطبق توجيهات هذه المذكرة على أي تعليمات أقرها القضاء.
ووجه المذكرة الثالثة وموضوعها "تجميد رواتب كبار الموظفين العاملين في البيت الابيض" إلى رئيس موظفيه في البيت الابيض، لإعلام العاملين أنه انطلاقا من الأزمة المالية التي يعيشها المواطن الأميركي الذي فقد وظيفته ومنزله ويشعر بعدم الأمان، فإنه من الضروري أن يشارك من يعمل مع الرئيس هذه الهموم مع المواطن ويقبل تجميد راتبه.
للمواطن في العالم النامي الحق أن يتساءل فيما إذا كانت بلدانه تحاول القراءة والاستفادة؟ والأردن مايزال بلدا ناميا، يطلب فيه قائد البلاد ضرورة تفعيل مشاركة المواطن، كما ووضع قانون الحق في الحصول على المعلومات، فهل نقوم بذلك؟
وهل تصلح المقارنة بين الإدارة الجديدة هناك وعلاجها مشاكلها وآلية علاجنا مشاكلنا، كقطاع السياحة مثلا وحاجته إلى قرارات سريعة تعالج تراجعه المتوقع، والخروج من مرحلة "نتدارس، ونتوقع، ونفكر، وسنرفع توصياتنا"؟؟ وهل تصلح المقارنة مع تلكؤنا في استعمال السياسة النقدية كأداة لمواجهة التراجع في النمو الاقتصادي؟؟ وهل تصلح المقارنة مع مستشفى الأمير حمزة الذي عينا لإدارته (8) مدراء في أقل من ثلاث سنوات ومايزال يعاني والمواطنون يعانون معه بالطبع؟
أم نقارن مع المصنع الذي تقرر إنشاؤه منذ عام 2005 لتنمية منطقة
"المعراض" في جرش وتصنيع منتجاتها من الفواكه لنكتشف أننا مانزال حتى الآن بانتظار ماكنة "إزالة النواة" حسب تصريح إحدى الجهات المكلفة بإنشائه والتي تتبادل الاتهامات فيما بينها؟
هل نقارن ذلك مع مشروع تطوير ما حول "جامع عجلون" وما صاحبه من سوء تخطيط وتنفيذ وإزعاجات؟ أم نقارن ذلك مع إمهال حكومة السودان الشقيق لنا باستغلال مساحة (15) مليون دونم من أصل (25) مليون دونم سبق وخصصتها لنا منذ عشر سنوات للاستثمار في منطقة الجزيرة والنيل وقامت باسترداد (10) ملايين دونم لعدم استثمارنا لها؟
هل يحق أن نقارن؟؟؟
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة زيان زوانه جريدة الغد