من قال إن الوضع المالي مقلق للحكومة، ولماذا كل هذه الجلبة وعبوس الوجوه أمام كاميرات الإعلام؟
يبدو أن بلادنا مترفة وأن الواقع أخضر وجميل، وأن المقبل من الأيام أكثر إشراقا وجمالا.
خلال 8 جلسات لمجلس الوزراء في حكومة سمير الرفاعي، قبل مضي شهرين على تشكيلها، تم اتخاذ 38 قرار تعيين لحملة الفئة العليا أ و ب، وكذلك لرؤساء هيئات مستقلة ومناطق بعقود تتراوح بين 4 آلاف دينار وستة آلاف دينار لكل رئيس هيئة او منطقة، وفي المقابل تم اتخاذ 23 قرار إحالة تشمل أيضا ذات الفئة العليا وما فوقها.
المعدل الإحصائي لقرارات التعيين والإحالة تلك يؤشر على وجود خمسة قرارات تعيين لكل جلسة وأقل من 3 إحالات على التقاعد ايضا في ذات الجلسة، وتفيد المعلومات الرسمية أن معدل راتب الامين العام أو اصحاب الدرجات العليا من محافظين وغيرهم يتراوح بين ألف دينار وألفي دينار، وأن راتبه التقاعدي يتراوح أيضا بين ألف دينار وألف وستمائة دينار، كما أن راتب رئيس الهيئة المستقلة أو المنطقة الاقتصادية يكون بعقد بين أربعة آلاف دينار وستة آلاف دينار وأن جزءا من هذا العقد يخضع للتقاعد.
لن استرسل أكثر في دلالات تلك الارقام وأحجامها، ولكن المعدل التقريبي لحجم تلك القرارات تعييناً وإحالة يفوق 1.4 مليون دينار سنويا تتحملها خزينة الدولة المثقلة بجراح العجز، وللتذكير فقط خلال أقل من شهرين تم تعيين 12 محافظا وإحالة 12 محافظا في دولة عدد المحافظات فيها 12 محافظة.
السؤال المحوري، لماذا الإفراط في التعيين والإحالة لاسيما في محيط الفئات والدرجات العليا وما يعلو فوقها، وهل تلك التعيينات والإحالات تندرج ضمن باب ضبط الإنفاق العام الذي أصبح شبحا يطارد الحكومة والشعب على حد سواء.
غير أن الاكثر صعوبة مما سبق يتمحور حول سؤال الرقابة والمتابعة لسلوك الحكومة، ويبدو الأمر أكثر خطورة عقب تصريحات وزير تطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى عماد فاخوري الذي اعتبر السبت الماضي أن "من صلاحية مجلس الوزراء تعيين من يراه مناسبا في الدرجات العليا والمراكز المتقدمة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وذلك من دون تبرير القرار لأحد".
مرة أخرى، الشفافية والوضوح والصدق والرقابة أدوات ومفاهيم يحتاجها الاقتصاد في أوقات الرخاء، فكيف ونحن على أبواب أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا؟
حسن احمد الشوبكي
المراجع
alghad.com
التصانيف
صحافة حسن احمد الشوبكي العلوم الاجتماعية الآداب