نحن قاب قوسين أو أدنى من مفاجأة خطيرة ، تتمثل بإلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من دفع ضريبة المبيعات ، ما يؤكد هذا الكلام ، ما قاله المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة: "إن الحكومة أعدت موازنتها للعام الحالي على أساس إلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من ضريبة المبيعات"،،.
معروف أن مجلس الوزراء قرر في 2 ـ 1 ـ 2008 إعفاء 13 سلعة غذائية من دفع الضريبة العامة على المبيعات وهي الحليب ، والأجبان ، والحمص ، والسكر ، وزيت النخيل ، والعدس ، ودقيق الذرة ، والأرز ، والذرة الصفراء ، والشعيرية ، والحنطة ، والشاي ، والبن: في إجراء يستهدف كسر حدة ارتفاع أسعار هذه السلع ، وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ، ترى ما الذي جرى حتى تعدل الحكومة عن هذا القرار؟ هل خفّت الأعباء الاقتصادية عن المواطن؟ طبعا لا ، المطلوب هنا زيادة موارد الخزينة ، لإطفاء العجز الكبير من جيوب المواطنين المثقوبة ، ذلك أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على التجار ، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي يتحمل تبعات القرار،.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال في تصريحات لـ"الدستور" إن النقابة حريصة على تخفيض العجز وزيادة الايرادات "ولكن ليس على حساب زيادة وارتفاع الاسعار على المستهلك" ، خاصة وان هناك الكثير من المواد الكمالية التي لم تفرض عليها ضريبة مبيعات ، فمن الممكن حسب رأيه :"فرض ضريبة على السلع الكمالية لتحقيق الايرادات". توفيق توقع عدم صدور القرار بإعادة فرض ضريبة المبيعات على 13 سلعة أساسية خاصة بعد عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع النقابة وغيرها من الجهات المعنية حيث ابدى رئيس الوزراء رفضه للقرار ، نرجو أن يكون توقع الحاج توفيق في محله ، فالحال الذي وصله المواطن لا يحتمل أي زيادة في "الضغط" فهو بالكاد يستطيع تدبير شؤونه اليومية في وضعه الحالي ، خاصة في ظل الارتفاعات المتوالية في أسعار المشتقات النفطية ، فكيف سيكون عليه الحال فيما لو تم شمول تلكم السلع الأساسية بضريبة المبيعات؟.
بقي أن نقول: إن نسبة هذه الضريبة في الأردن من أعلى النسب المطبقة في العالم (وعلى سبيل المثال: نسب هذه الضريبة من اليابان (3%) فقط وفي أمريكا كما يقال تبلغ 9% فقط) فهل صحيح أن أكتاف المواطن الأردني أعرض من أكتاف الناس في اليابان وأمريكا حتى يحتمل ما لا يحتمله زميلاه الياباني والأمريكي؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور