نحو مائة مواطن مهددون بأن يحصل لهم ما حصل لمن انهارت عليهم العمارة في وادي السير ، لا تقولوا لي أنني لم أقرع جرس الإنذار ، لقد قام السكان بكل ما يقتضيه الأمر من استصراخ باني البناية ، وهي شركة إسكانات معروفة ، بل سجل أحد ساكني العمارة قضية في المحكمة صورت ما يجري ووثقت واقع الحال ، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ، أشعر أنني أحيانا مجرد جثة تستصرخ من تحت الأنقاض ، لأنني كل يوم أشاهد شقوقا جديدة في الشقة ، شأني شأن سكان ست عشرة شقة يسكنها نحو مائة مواطن ، هكذا قال لي أحدهم،.
هل أنتظر حتى تقع العمارة وتحصل الكارثة لا سمح الله؟ يضيف ، يُقال أن القانون لا يطال صاحب العمارة لأنه مضى على بنائها نحو ست سنوات ، والتشققات بدأت بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ البناء ، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا ، هل هذا معقول؟.
رئيس الوزراء سمير الرفاعي الذي تفقد يوم الجمعة موقع عمارة وادي السير ، أوعز الى اللجنة التي شكلها نائبه ووزير الداخلية قبل يومين للتحقيق في أسباب انهيار المبنى الى تكثيف عملها والتوصل باسرع وقت ممكن الى تحديد المتسببين عن انهيار العمارة وإحالتهم الى الجهات القضائية ، هل ننتظر حتى تقع هذه العمارة كي يتم تشكيل لجنة مشابهة ، أم نسارع إلى حل المشكلة قبل وقوع الفأس في الرأس؟،.
أنا أعلم أن الشركة التي بنت العمارة اتبعت كل الأساليب العلمية والقانونية في البناء ، ولكن يبدو أن الأرض الزراعية التي بنيت عليها العمارة "خانت" السكان والشركة ، أو ربما هناك عيب هندسي شاب البناء ، لا أدري ، كل ما ادريه - يقول صاحبنا - إن علي أن أدب الصوت وأنقل شكوى ساكني هذه العمارة كلهم ، خاصة وأن بعض الشقوق تتسع على نحو مخيف ، ناهيك عن التشققات الجديدة التي تبرز على نحو شبه يومي،،.
هذا نداء لرئيس الوزراء والدفاع المدني ونقابة المهندسين ، للاطلاع على واقع هذه العمارة وتدارك الخطر قبل أن لا ينفع الندم، ربما تعيش العمارة المتشققة مائة عام ، وربما تقع في أي لحظة ، ليس لدى سكانيها أي فكرة عما يمكن أن يحصل لهم ، لقد أبلغ هؤلاء مالك الشركة التي بنتها بما يحصل ، فزارها وطمأنهم أن المشكلة "بسيطة" و(هذا وجه الضيف،) كما قالوا ، ولكن إذا كانت المشكلة بسيطة فعلا فلم لم يتم علاجها ، ولم تستمر الشقوق في الظهور والتوسع؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور