حسبما ورد في جريدة الدستور ، فإن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون السكك الحديدية فرغت من تحضير مسودة مشروع القانون التي أصبحت جاهزة من الناحية الفنية ، بحسب أمين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة.
المهندس القضاة قال إن الوزارة انتهت من مراجعة المسودة وبنودها تمهيداً لرفعها لرئاسة الوزراء ، ليصار إلى إقرارها مع نهاية شهر حزيران المقبل على أبعد تقدير ، بالتزامن مع عزم الحكومة إعلان قرارات مهمة ومصيرية بشأن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المتوقع طرحه قبل نهاية العام الحالي من حيث التمويل وآلية التنفيذ ، سواء بتنفيذه كاملا أو على مرحلتين اوثلاث.
للأسف لم يتسن لي الاطلاع على هذه المسودة ، ولكنني أعتقد أن مؤسسة الخط الحجازي الأردني لن تكون بمنأى عنها ، بل ربما يتم إلغاء هذه المؤسسة ، والتصرف بالخط على نحو ما ، هذا ليس مؤكدا ، ولكن بين يدي هذا الهاجس ، لا بد لي من التذكير بما يلي:
حسب المادة الثالثة من قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952 (يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع) وبهذا المعنى لا يجوز التصرف بأصول أو موجودات أو أموال هذا الخط على أي نحو من الأنحاء ، إلا وفق ما حدده قانونه ، وخاصة المادة (9) من هذا القانون ، التي تنص على ما يلي: تؤلف الزيادات من واردات الخط الاردني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فإذا نفد هذا المال اوكان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الأعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية أموال الخط غير المنقولة تأميناً للمبالغ المستقرضة على أن تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجياً ، وتنص المادة 1233من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني على أن (الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً) وهو بهذا المعنى لا يجوز التصرف به أوالغاء صفته إلا وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 1237 على أنه (يتم الوقف أوالتغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية)..
الخط الحجازي الأردني جزء من تاريخ هذه المملكة ، ولا ننسى أن الملك المؤسس عبدالله الأول أعلن من على إحدى مقطوراته قيام إمارة شرق الأردن ، كما أن الخط يحمل ذكريات مؤثرة عن تاريخ الإسلام في هذه المنطقة ، أيام الخلافة الإسلامية ، وهو والحالة هذه ثروة يجب المحفظة عليها واستثمارها ، لا تبديدها أوإضعافها وإهمالها ، وأي تطوير أو تجديد على السكة الحديد في الأردن ، يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد ، فالأمة التي تدفن تاريخها ، لا مستقبل لها ، ونحن نعلم أن بعض الدول اللقيطة تفبرك تاريخا لها ، وتدعيه ، كي تثبت أن لها جذورا ، فكيف نقطع جذورنا ونتنكر لماضينا تحت وطأة التحديث والاستثمار؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور