في مناسبة اجتماعية دار نقاش حول فتح ملف الفساد في أمانة عمان، وتوقيف أمينها السابق ورفض تكفيله ثلاث مرات، وتزامنه مع قرار القضاء الفرنسي إدانة الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك" والحكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ، بتهمة "سوء استغلال السلطة واختلاس أموال عامة" عندما كان أمين العاصمة الفرنسية باريس.
دار النقاش عن رفض القضاء الفرنسي كل التدخلات واعتباراتها سواء منصب المتهم، كرئيس للدولة الفرنسية وما تحمله إدانته حسب المتدخلين من إهانة لفرنسا وإظهارها كدولة يعشعش الفساد فيها أو لاعتبار عمر المتهم 79 عاما، أما القضاء فقد أراد إرسال رسالة لكل سياسي وموظف عام فرنسي، بأنه لن يتسامح مع الفساد والفاسدين، وأنه لن يسجلّ أنه تهاون بحق المواطن الفرنسي في كشف الفاسدين وإدانتهم والحكم عليهم.
واستمر النقاش بين من يقول أن "الأردن يا إخوان ليس فرنسا"، ومن يقول "أن الفساد واحد أينما كان، لا فرق ولا اختلاف في القيم والمفاهيم، فالفساد والمفسدون أعداء أمتهم وبلادهم".
وذكّر أحد الحضور بأيام زمان عندما كان القطاع العام نقيا عفيفا، بأسماء أردنيين تقلدوا الوظيفة العامة سجلّ التاريخ الأردني سيرتهم وأداءهم وولاءهم بأحرف من ذهب، عاشوا وماتوا ولباس الشرف والعفة يلفهم، وختم "أين أولئك من هؤلاء؟".
واشتد النقاش، عندما ذكر أحد الحضور أن رفض تكفيل أمين عمان ثلاث مرات والتصميم على سجنه يمثل مبالغة في محاربة الفساد، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ما أجبر أحد الحضور على الوقوف صارخا "الله يعين المسؤول على هذا الشعب الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين، وما أن يقرر ذلك حتى يرق قلب المواطن، وتبدأ ماكنة الدفاع بما فيه نقد المسؤول نفسه، فماذا تريدون من المسؤول أن يفعل؟"، ورد عليه آخر "كل ما يريده المواطن أن يأخذ القانون مجراه"، وذلك عندما قهقه أحد الحضور بقوله "اطمئنوا، كلهم رح يطلعوا براءة، وتذكروا مسرحية براءة حكومة البخيت كاملة في ملف الكازينو بقرار مجلس النواب باستثناء وزير السياحة، يا عمي زوبعة بفنجان، واشربوا قهوتكم".
ودخل على النقاش من قال إن الفساد في القطاع الخاص اصبح أضعاف مثيله في القطاع العام، بعد أن تم ولادة أخوّة إدارات الشركات المساهمة ومؤسسات القطاع العام رقابية وغيرها، وانكشاف توظيف بعض هذه الإدارات لأموال الشركات لحساباتهم وابنائهم وشللهم وما نتج عن ذلك من أضرار اقتصادية واستثمارية وفردية، وتشويه البيئة الاستثمارية ما أفقد الجميع ثقتهم بها بينما مراقب الشركات يصرّح أن دائرة مراقبة الشركات "عملاق قدماه من القصب"، بينما غيره يبرر تقاعس مؤسسته بأن قانونها لا يسعفه. وختم أحد الحضور بقوله "الفساد آفة يجب اجتثاثها".
ثلاثة مبادئ يحتاجها الأردن الآن: أولها التعامل بملف الفساد كفاتحة للإصلاح الشمولي، وثانيها ترك القانون والقضاء ليأخذ مجراه، وثالثها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللعلم، فقد كانت تهمة "شيراك" اختلاس المال العام وتحويله لصندوق حزبه وليس لحسابه الخاص، كما صدرت في القضية أحكام بحق حفيد الجنرال ديغول وأحد ابناء رئيس الوزراء الفرنسي "ميشال دوبري".
المراجع
ammanxchange
التصانيف
صحافة زيان زوانه جريدة الغد