أجدني اليوم منحازا للدفاع عن موقف الحكومة تجاه المعلمين ونقابتهم ، ولكن باتجاه معاكس ، بصراحة ، تبرير وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف حول عمليات الاستيداع ، غير مقنع ، ويؤكد عكس ما قيل،.
الدكتور الشريف قال ان عمليات الاحالة على التقاعد والاستيداع أمر طبيعي وهي حالة مستمرة منذ تأسيس الادارة الاردنية حيث تتم حسب المصلحة العامة دون استهداف لأي شخص او فئة او مجموعة وتكون وفق النظام والقانون ، لأنه تجري سنويا احالة المئات أو الالاف حسب حجم الوزارة ، ووزارة التربية كبيرة لذلك فان الاحالات فيها تكون كبيرة ولا يجوز تسييس الاحالة أو اقحام السياسة في موضوع من هذا القبيل باعتباره قرارا اداريا محضا،.
يمضي الدكتور الشريف ، في كلامه الذي يبدو ظاهره منطقيا تماما ومنسجما مع ايقاع القرارات الحكومية ، فيقول انه اذا لم تكن هناك احالات فلا يمكن تعيين شباب جدد كما ان الاحالة تحافظ على حقوق الموظف سواء من حيث التقاعد او التأمين وهي سنة الحياة والوظيفة وتعد شرطا من شروط التوظيف والتعاقد بين الموظف والوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة،.
الناطق باسم الحكومة يسترسل في تبرير القرار ، ولو لم يكن ثمة من شبهة ما في هذا القرار لما احتاج لكل هذا التبرير ، ولكن ما حصل أن من على رأسه بطحة يبدأ بتحسسها،.
موقف الحكومة حيال هذه المسألة ضعيف ولا يقنع كلامها أحدا أبدا ، لأن الاحالات على الاستيداع تقصدت لونا معينا من المعلمين والمعلمات ، وهم ناشطون في مجال المطالبة باحياء نقابة المعلمين ، ولو لم يكونوا كذلك لما تعرضوا لهذا الاجراء ، الذي لا يأتي عادة الا في سياق العقاب ، فالاستيداع وان بدا اجراء عاديا ، لا يمكن الا أن يكون خطوة للمعاقبة الا اذا تم بناء على طلب صاحبه ، وما خلا هذه الحالة كان على الدوام اجراء عقابيا من المؤسسة الحكومية،.
الأخطر من كل ما قيل أن هناك قائمة جديدة بأسماء معلمين سيصار الى الاستغناء عن خدماتهم ، سيعلن عنها قريبا ، تشمل كل المعلمين الناشطين في الاضرابات والاعتصامات السابقة ، وفق ما ذكرت بعض المصادر ، ما يؤكد أن هناك "تحرشا" مبرمجا بالمعلمين ، له علاقة مباشرة بنشاطهم النقابي ، والمأمول طبعا أن يتوقف استهداف المعلمين الناشطين ، خاصة بعد الانفراجات الكبرى التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات الملك ، لتحسين وضع المعلمين وتكريمهم. أن هذا الاجراء هو تشويش على الحكومة ، ويلحق أذى بصورتها ولا يتسق أبدا مع خططها الانفتاحية لاستيعاب مشكلات المواطنين ، والتسامح مع حركاتهم الاحتجاجية السلمية ، من هنا نتفهم نية المعلمين المعنيين بالاتجاه للقضاء للطعن بقرارات الاستيداع ، ونحن على يقين أن القضاء سينتصر للمعلمين المظلومين.
ندافع هنا عن الحكومة وصورتها التي لحق بها ما لحق جراء هذا القرار المتسرع والخاطىء ، ونقف الى جانب المعلمين الثلاثين.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور