مظلمة مأمون بين يدي الرئيس

يقول مأمون الروابدة ، أنه كان يعمل موظفا لدى وزارة البريد والاتصالات\بريد عمان المركزي وفي تاريخ 3,4,5991 تم إيقافه عن العمل بسبب قضية تحقيقية لم يتم إدانته بها واستمرت جلسات المحكمة لمدة خمس سنوات تقريبا دون إدانة قطعية لحين شمولها بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 \ وبصدور قانون العفو العام تعتبر القضية منتهية من جذورها كما ورد بقرار حكم قطعي صادر عن قاضي محكمة بداية عمان بتاريخ 11,4,9991 حيث تم إسقاط دعوى الحق العام لشمول التهمة المنسوبة بقانون العفو العام ووشح القانون بالإرادة الملكية السامية متضمنا "..وعلى رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ ذلك" والى الآن لم ينفذ ذلك،

مأمون يقول أيضا أنه تقدم باستدعاء رسمي إلى وزير البريد والاتصالات في حينه لعدة مرات في شهرين متتاليين وعليهما اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه وبطيه قرار الحكم والأوراق الثبوتية اللازمة وفوجىء بصدور قرار الأمين العام للوزارة باعتباره فاقدا لوظيفته بسبب "الغياب" عن مركز عمله بتاريخ 31,9,9991 ولم يبلغ به حتى الآن، ويسأل: كيف ذلك وهذا بعد الرجوع لملفي الوظيفي تبين غيابي عن مركز عملي؟ من المؤكد أنه تم التحايل على القرار حيث يوجد في ملفي استدعاءات أطالب فيهما بعودتي لعملي واستلامي لكامل رواتبي لمدة خمس سنوات تقريبا وآخرها استدعاء تم تسليمه شخصيا وباليد للأمين العام فكيف ذلك وكله قبل صدور قرار الفصل ، ولو فرضنا أنهم لا يريدون عودتي للعمل فأين رواتبي واستحقاقاتي المالية التي تتجاوز خمس سنوات ، علما بأنني راجعت بعدها أيضا عدة مرات ولم يتم الرد علما بأنه بموجب قانون الخدمة المدنية يجوز لرئيس الوزراء بعد انقضاء سنتين أن يرجعني إلى عملي؟؟

مأمون الروابدة يؤكد أنه حتى الآن لم يبلغ رسميا بقرار فقدانه وظيفة أو أي رد على أي استدعاء قدمه للوزارة ، علما بأنه رب لأسرة مكونة من ثمانية أشخاص ويسكن بالإيجار وليس له أي مصدر رزق ولا يتقاضى أي معونة من أي جهة سواء حكومية أو غيرها مع أنه استحق ذلك ومستوفْ لكامل الشروط ولكنه آثر المطالبة بحقه في العيش الكريم ولا يريد سوى ذلك وله ثلاثة أبناء على مقاعد الدراسة،

مظلمة مأمون أضعها بين يدي رئيس الوزراء ، وأنا على ثقة بأنها ستجد كل اهتمام ، لأن مأمون صاحب حق ، حسب الوثائق التي أطلعني عليها.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  حلمي الأسمر   جريدة الدستور