عروس مع وقف التنفيذ!

معاناة العريس إن كان من أبناء غزة هاشم ، تختصر كثيرا من الأشياء ، وإن كانت هذه المعاناة جزءا من حياة يومية لهؤلاء ، الذين يعيشون بين ظهرانينا منذ العام 1967 ولا يحملون أرقاما وطنية طبعا.

ولنبدأ في سرد تفاصيل هذه الحياة الصعبة ، كما يعرضها أحد هؤلاء..

اولاً : الزواج : لقد أصبح مؤخراً من يريد أن يتزوج سواءً كان ذكراً أم أنثى أن يحضر موافقة من وزارة الداخلية وكانت في البداية تصدر في نفس اليوم والآن أصبحت بحاجة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، الآن أنا ابحث عن عروس وبسبب كثرة القوانين الصادرة بحق الغزيين في الأردن أصبحت العائلات ترفض تزويج بناتهم من الغزيين مباشرة على الهاتف دون رؤية العريس ، مثال حقيقي : رجل يحمل جواز سفر أردني يعمل في الخليج أراد أن يتزوج من غزيه بداية تفاجأ بطلب إحضار موافقة من وزارة الداخلية وعند الذهاب لوزارة الداخلية اخبروه انه عليه الانتظار لمدة 3 أسابيع وهو يجب أن يسافر لعملة خلال أسبوع ،.

ثانياً: العمل: عدا انه يمنع الغزيين من العمل في الدوائر الحكومة كما انه يمنع إصدار رخصة عمومية فقد امتد المنع إلى الكثير من الشركات الخاصة (أمثلة): البنوك ( اعمل محاسبا وقد تم رفض تقديم طلب لي ) ، المدارس الخاصة أصبحت بحاجة إلى موافقة وهي بالغالب تصدر بالرفض ( أخي يعمل أستاذ) ، المختبرات الطبية يشددون بطلب مزاولة المهنة حيث تقوم وزارة الصحة بمخاطبة ديوان الخدمة وديوان الخدمة يقدم قائمة بأسماء أردنيين ليقوموا بالعمل في المختبر بديلاً عن الغزي وبذلك لا يحصل على مزاولة المهنة ( أخي يعمل في المختبرات الطبية وقد عاد من الإمارات أثناء الأزمة وتم رفض عمله في كذا مختبر) ، وغيرة الكثير من المجالات التي أصبح رفض عمل الغزيين فيها .

ثالثاً : الاستشفاء : لا يحق للغزيين إصدار إعفاء صحي من اجل العلاج وانما نحصل عليه من وزارة الصحة حيث تأخذ وقتا طويلا لصدور الاعفاء ، توفي والدي بعد إجراء عملية في الأمعاء كانت تكلفتها 3500دينار وتوفيت والدتي بغيبوبة بسبب سرطان الثدي وكانت تكلفة العلاج والكيماوي تفوق ال10000دينار (علاج والدتي من السرطان تأخر كثيراً بسبب مرض والدي وعلاجه حيث لم يكن بمقدورنا أن نؤمن النقود اللازمة لعلاج الاثنين في نفس الوقت - صدر اعفاء لوالدتي من وزارة الصحة بنسبة %95 بعد وفاتها بأيام قليلة ).

رابعاً : التعليم ـ أصبح الغزيون لا يحق لهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية عن طريق صندوق البريد كما جرت العادة منذ عام 1998 ويقومون بالتقدم للجامعات الرسمية عن طريق السفارة الفلسطينية حيث لهم نسبة مقاعد قليلة ويتنافسون مع فلسطينيي الضفة الذين معدلاتهم مرتفعة بالأساس على هذه المقاعد. بعد إنهائي للسنة الدراسية الاولى في تخصص المحاسبة في جامعة مؤتة كان معدلي امتياز - وأردت أن انتقل لجامعة اليرموك حيث كان قانون الانتقال يسمح لمن معدلهم فوق الجيد جداً ومنهون لثلاثين ساعة دراسية ولم اقبل وكانت المشكلة كالعادة عدم وجود رقم وطني . بعد انتهائي من مرحلة البكالوريوس أردت إكمال دراسة الماجستير فذهبت للجامعة الأردنية وتفاجأت أن رسوم الساعة لي 150 دولارا لأني أجنبي ، وبالطبع لم أكمل الدراسة. أولاد أخي اثنان كفيفو البصر وعندهم صعوبات في التعلم كانا حصلا العام الفائت على إعفاء بنسبة %90 للدراسة في مدرسة والسنة لم يحصلا على الإعفاء ولم يدرسا،.

خامساً: الصعوبة في إتمام المعاملات الرسمية.

التسجيل : أصبح تسجيل الأراضي والعقارات بأسماء أبناء غزة غير مسموح ، تسجيل السيارة كان قبل سنتين بحاجة إلى موافقة أمنية لمدة أسبوعين يكون البائع قد باع سيارته لأحد غير الغزي في هذه الفترة ، الآن والحمد لله أصبحت أسهل ولكن ممنوع تسجيل أكثر من سيارة واحدة باسم الغزي ، تجديد رخصة السواقة بحاجة إلى موافقة مسبقة ورسوم الإصدار أصبحت فوق المائة دينار ، تجديد جواز السفر بحاجة إلى إصدار عدم محكوميه ، مراجعة المتابعة والتفتيش ، موافقة ثم الانتظار لمدة أسبوعين ويكون مدة الجواز سنتين ينتهي بسرعة ، منع بعض الدول من السفر إليها مثل مصر ، سوريا ، لبنان ..،.

أخيرا : وان كان موضوع الحصول على رقم وطني معقدا وله أبعاد سياسية ، فلم لا يتم تسهيل المعاملات لحملة الجوازات المؤقتة وتسهيل الإجراءات المتبعة بخصوصهم ومعاملتهم ، خاصة وأنهم ضيوف منذ عشرات السنين؟.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  حلمي الأسمر   جريدة الدستور