مع احترامي وتقديري لموقف جمعية حماية المستهلكين في تأييدها لشركة التموين الخاصة التي أنشئت حديثا، إلا إنني أعارض إنشاء هذه الشركة. وكل ما يساق من أعذار لتبرير وجودها لا يصدق، فهي وزارة تموين جديدة بحافز ربحي.
وتكوينها ورأسمالها لا ينمان من قريب أو بعيد عن الدور الاجتماعي التوازني الذي تدعيه. ويا حبذا لو تتحول هذه إلى شركة مساهمة عامة مختلطة هدفها خلق الصناعات الزراعية.
هذه هي الشراكة المطلوبة من القطاعين العام والخاص. وليس مجرد شركة تستورد مواد من الخارج مثل اللحوم.
ومع احترامي وتقديري للبنك المركزي، إلا أنني أؤيد ما ذهب إليه الدكتور فهد الفانك يوم الاثنين الماضي في مقالته اليومية بصحيفة الرأي عن معارضته تسنيد القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية وبيعها في السوق.
إن هذه القرارات مجرد غطاء، لمساعدة البنوك التجارية التي تورطت في ديون رديئة، للتخلص من قروضها على حساب الناس وجيوبهم. ولا أدري إذا كان البنك المركزي بصفته مستشارا ماليا واقتصاديا للحكومة قد أجرى دراسة على كلفة البنوك الإضافية على المجتمع الأردني .
ففي هذا العام الذaي تشكو فيه الحكومة من عسر مالي قامت الحكومة بتخفيض نسبة الضريبة على أرباح البنوك! وكذلك فإنها تسمح لها في الوقت ذاته بالإقراض الضيق ضمن أسعار فائدة تفوق مثيلاتها في كثير من دول العالم والمنطقة، والفرق بين سعر الإيداع وسعر الإقراض، حتى لأفضل الزبائن، يفوق خمس نقاط مئوية، أو ما يساوي على الأقل ضعف أحسن سعر إيداع تدفعه البنوك لكبار المودعين لديها. وهذه في الواقع ضريبة غير مباشرة يتحملها المواطن.
وكذلك، فإن أرباح البنك المركزي لا تتناسب مع حجم الاحتياطات الأجنبية التي يديرها لصالح الحكومة، وذلك لأن البنك يدفع فوائد للبنوك على ودائعها لديه.
ولذلك، فإن دعم البنوك التي أساءت إداراتها بمنح قروض رديئة من أجل التغطية على قصورها الإداري ما هو إلا توزيع لدم هذه القروض على قبائل المودعين والمستثمرين بهذه الأسناد.
هل يعتقد أحد أن هذه الأسناد يمكن أن تكون ذات قيمة لمواطن بعد خمس سنوات؟ إن الطريقة الوحيدة لذلك هي ضمانة الحكومة لهذه الأسناد. لماذا يدفع المواطن الثمن، وهل الحكومة بحاجة إلى مزيد من تقديم المساعدات والضمانات حتى للبنوك؟
أما فيما يخص خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها أمس، فأعتقد أن الانطباع السائد لدى أكثرية الناس أن خطة الإنعاش لن تزيد على قرار فرض ضريبة البنزين، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز، وزيادة بعض المخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي. وهذه بالعربي الفصيح ليست خطة، بل هي إجراءات تبدو لمتخذها متناسقة ولو من الناحية المالية، ولكن أحدا لم يدرس آثارها على تشويه الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة.
قرارات غير مدروسة، ولن تَكْسبَ الحكومة ثقة الناس بها عبر هذه القرارات، بل ستزيدهم انكفاء وأسفا. ولنا عودة إلى مشروع الإنعاش.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جريدة الغد صحافة جواد العناني