تفعيل آليات جذب الاستثمارات للمجتمعات العمرانية الجديدة لمواجهة متطلبات التحول لنظام الاقتصاد الحر بمصر

"أوضحت الدراسة التحليلية للبحث عدة نتائج يتركز أهمها فيما يلي :

1. أدت سلبيات نظام التخطيط المركزي إلى تدني كفاءة الاقتصاد المصري خلال الثلث الأخير من القرن العشرين، مما دعي إلى ضرورة التخلص من هذا النظام، والتحول لنظام اقتصاد السوق الحر، لمحاولة النهوض به من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
2. من اهتمامات هذا البرنامج تعميق سياسة التنمية الإقليمية، لعلاج اختلال هيكل التنمية المكانية للاقتصاد القومي، مع تعظيم دور القطاع الخاص في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، لتخفيف حدة سيطرة القطاع العام عليها.
3. بالرغم من الدور الهام المتوقع للمجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تحقيق أهداف هذا البرنامج، إلا أن مناخها الاستثماري لم يحقق هذا الدور بفاعلية كبيرة، رغم مضي فترة طويلة على إقامة هذه المجتمعات منذ عام 1977، وذلك نظراً لوجود قصور في آليات جذب الاستثمارات الكافية إليها، نتيجة لمعاناتها من بعض المشاكل الفرعية، التي ترتب عليها انخفاض كفاءتها الاقتصادية. 
4. تبين أن هناك حاجة ملحة لتطوير تنمية هذه المجتمعات، لعلاج مشكلة قصور آلياتها لتحسين مناخها الاستثماري، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات إليها، سواء المحلية أو العالمية، وتحقيق المساهمة الفعالة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
5. تضمن البحث إيضاح كيفية تحقيق تطوير تنمية هذه المجتمعات، من خلال ما يلي:   أ - الوقوف على مدى تنميتها وتقييم أدائها حتى عام 2002، لإمكان تحديد القصور في آلياتها، وبيان آثاره على المتغيرات الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.  ب- تحديد الأساليب العلمية المناسبة لعلاج هذا القصور، والتي تعتبر بمثابة أدوات لتفعيل هذه الآليات.
6. أثبتت الدراسة صحة فروض البحث، والتي تم تناولها في أربعة فصول على النحو التالي:   أ - الفصل الأول : وتضمن إيضاح أهمية دور المجتمعات العمرانية الجديدة  كمشروع قومي، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال الأهداف المحددة لإقامتها، والخصائص"

المراجع

موسوعة ابن الإسلام

التصانيف

اقتصاد