الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد الرجالات المهمين في صنع سياسة الدولة، صرح أن عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي لها شروط ومتطلبات، ومن أهمها أن الأردن بحاجة الى دعم اقتصادي ملموس حتى يشعر المواطن الأردني بفائدة هذه العضوية فيتحمس لها.
واقترح الشيخ منصور إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الأردني يتكفل بشراء ديون الأردن، ويعوض الخزينة الأردنية عن النقص في مواردها، والناجم عن تخفيض التعرفة الجمركية وضريبة المبيعات الى الحدود المتقاربة مع باقي دول المجلس، وبشرط أن تخصص هذه الأموال للاستثمار وخلق فرص العمل في الأردن.
وأكد الشيخ منصور أن الأردن يجب أن يهيئ نفسه لاستقطاب استثمارات كثيرة من دول مجلس التعاون حتى لا تحدث هجرة مكثفة الى دول مجلس التعاون، ما يفقد الأردن مميزاته التنافسية الأساسية.
وهذا الموقف المتقدم من الشيخ منصور يعني أن الأشقاء المسؤولين في دول مجلس التعاون يتفهمون الحاجة الى ضرورة رفع معدل دخل الفرد في الأردن الى المستويات الدنيا السائدة في دول الخليج، والتي يصل أدناها الى حوالي عشرة آلاف دولار سنوياً، أو حوالي ثلاثة أضعاف معدل دخل الفرد في الأردن حالياً.
وكذلك، فإن المملكة العربية السعودية قد أبدت رغبة واضحة في ضم الأردن الى منظومة مجلس التعاون، وقدمت بعد إعلان الترحيب بطلب الأردن مبلع 400 مليون دولار دعماً للخزينة، وأنا واثق أن غيرها من المساعدات سوف يأتي مستقبلاً وقريباً.
والكويت، رغم بعض الأصوات الناشزة ضد الأردن تتكلم بقبح حتى عن الكويت نفسها، فإن قيادتها متحمسة للأردن، وقطاعها الخاص قدم الأدلة الكثيرة الناصعة على ثقته بالاستثمار في اقتصاده.
وأما دولة قطر فقد تطورت علاقات الأردن معها خاصة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا للقاء الشيخ حمد والشيخة موزة.
وأما سلطنة عمان فإن مواقفها مدروسة، وتنطلق من منظورها لنفسها، والسلطان قابوس رجل عاقل وحكيم، وقد كانت زيارة الملك عبد الله للقاء أخيه السلطان موفقة للغاية.والبحرين متحمسة لنا، ونحن دائماً متحمسون لها.
وهكذا يبدو واضحاً أن عضوية الأردن بجوانبها الاقتصادية، والثقافية، والشبابية، والأمنية، والاستثمارية، والضريبية، مأخوذة بعين الاعتبار ولكن التَدَّرج في حالة القبول به يعني إرجاء الدمج السياسي.
ولكن هذا الدمج السياسي في رأيي ضروري أيضاً؛ فالإصلاح السياسي في الأردن، ووفقاً للخطوط التي حددها جلالة الملك في خطابه الشامل قبل أيام بمناسبة الاحتفال بالأعياد الأربعة (الثورة العربية والجيش والجلوس وقبلها الإستقلال)، فإن الإصلاح الأردني قابل للتناسق مع سياسات الخليج وتطلعات أبنائه.
وكذلك، فإن سياسة الأردن الخارجية متسقة تماماً مع سياسات دول الخليج حيال السلام، وحيال الغرب والشرق، وحيال إيران وتركيا، وغيرها من القضايا، فلا مشكلات هنالك.
الحكومة الأردنية مطالبة بإعداد مواقفها بسرعة وبعناية، والمسؤولون في دول مجلس التعاون مهنيون، ويتوقعون منا كلاماً علمياً رصيناً مقنعاً، وليس مجرد عواطف وأمنيات.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جواد العناني جريدة الغد