أخطأ محافظ العاصمة حين تراجع عن قراره السماح بتنظيم ملتقى مناهض للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيبدأ اعماله في منطقة البحر الميت غدا. فقرار المنع هذا ليس له ما يبرره، ويحرم مواطنين من حق التعبير السلمي عن رأي مشروع في معارضة حدث يحظى مؤيدوه بفرص الترويج له. والانكى من ذلك، ان الكلفة السياسية لقرار المنع على الاردن عالية، في وقت يسعى فيه البلد الى تكريس صورته الاصلاحية.
تنظيم منتديات معارضة بالتزامن مع اخرى من منتجات العولمة وفكرها الاقتصادي اصبح ظاهرة عالمية. وانعقدت مثل هذه المنتديات بالتزامن مع مؤتمرات منظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وحتى "دافوس" في عديد دول ولم نسمع ان الولايات المتحدة او سويسرا او حتى قطر منعتها.
فلماذا اذاً يُمنع حزبيون ونقابيون وناشطون من عقد منتداهم السلمي في عمان؟ هذا قرار ضر الاردن ولم يسهم الا في خلق اهتمام اعلامي اكبر بمنتدى المعارضة الذي، لو تمّ، سيكون شاهدا على جدية الخطى الاصلاحية في الاردن.
ينعقد المنتدى الاقتصادي في منطقة البحر الميت تحت شعار "انتهاز الفرص"، وبدلا من انتهاز فرصة انعقاد ملتقى المعارضة للمساهمة في دفع التوجه الديمقراطي في الاردن من خلال تكريس حق التعبير عن الرأي والرأي الاخر، يمنع الملتقى، ليزداد عدد القرارات الخاطئة التي ما انفكت تضيع فرصا اقتصادية وسياسية على الاردن.
حق المعارضة في التعبير السلمي عن رأيها في اطار القانون والدستور من خلال تنظيم الملتقى المعارض "لدافوس" لا يقل عن حق الحكومة في اقامة المنتدى الاقتصادي في البلد واغلاق الطرق وتكريس طاقات الاردن لإنجاحه. فالحكومة تعمل كل ذلك على اساس سلطة اعطاها لها القانون وبهدف خدمة مصالح الاردن من وجهة نظرها. القانون ذاته كفل للمعارضة حق تنظيم ملتقاها، وهي تنطلق في فعاليتها ايضا من رؤيتها لكيفية خدمة مصالح الاردن رغم اختلاف الطرفين حول آليات خدمة هذه المصلحة. وهذا اختلاف صحي وضروري، فلا الحكومة ولا المعارضة تحتكران الحقيقة وللمواطن الحق في سماع وجهتي النظر.
لم يكن هنالك اي ضرورة لـ "اضاعة الفرصة" التي كان سيوفرها تنظيم المنتدى المعارض. وبيننا وبين موعد المنتدى والملتقى 24 ساعة، يمكن ان يتم خلالها انتهاز فرصة تصحيح الخطأ.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة ايمن الصفدي جريدة الغد