عَقد منتدى الفكر العربي ندوة في عمان يوم الأحد الماضي في مقر جمعية البنوك الأردنية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن وتطويرها لتكون أنموذجاً لتعاون استراتيجي عربي.. وقدمت في الندوة ورقتان أردنية وعراقية.
وقد حضر عدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين، وشارك فيها السفير العراقي ومندوبون عن مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الكبار في البلدين.
وطرحت الندوة أسئلة مثيرة أبرزها؛ هل هنالك مبالغة في الإجراءات الأمنية التي تحد من حرية السفر وانتقال البضائع ورؤوس الأموال؟، وماذا يمكن عمله لاسترجاع المليارات من الدولارات العراقية التي هَرَبَتْ الى بنوك خارج المملكة، وإعادة المستثمرين الذين غادروها؟ وهل رأس المال الأردني جبان ويخشى من الاستثمار المباشر في العراق أو إنجاز المشروعات فيه؟
كما طرحت اللجنة تساؤلات متعلقة بقيمة الرقم الصحيح لحجم استثمارات العراق في الأردن، هل هو ملياران من الدولارات حسب الجانب الأردني أم عشرة مليارات كما يقول الجانب العراقي؟ ولماذا هذا التقليل من حجم الاستثمار العراقي؟
وتساءل المجتمعون ايضا لماذا لا يبنى خط الأنابيب النفطي من العراق للأردن؟ هل هي الكلفة المرتفعة بعد فتح ميناء البصرة؟ وإذا كان العراق يسعى لزيادة انتاجه النفطي الى (6) ملايين برميل، فلماذا لا يبني هذا الخط متذكراً ما جرى له أيام الحصار الاقتصادي؟
كما برزت اسئلة عن سبب إحجام المقاولين الأردنيين عن العمل في العراق؟
لقد تبين من النقاش أن البلدين بحاجة ماسة الى التفكير في التعاون. وحتى لو أخذنا بالاعتبار أسوأ الاحتمالات السياسية مثل تقسيم العراق لثلاثة أقاليم، فهل ينتفي التعاون بين الجارين؟
وانقسم الرأي بين المتحدثين حول أولويات التعاون وفرصه القائمة في الوقت الحاضر، فمنهم من رأى أن في العراق استثمارات كبيرة يمكن أن تستفيد من الكفاءات الأردنية في قطاعات الانشاءات (العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية)، والبنى التحتية التي تهدّم معظمها أو تراجع نوعياً، وقطاع الكهرباء والطاقة، وكذلك قطاع الصحة، ونظم المعلومات والاتصال، وغيرها من الخدمات.
وتساءل الجانب العراقي عن سبب عزوف الأردن عن أخذ زمام المبادرة في العمل داخل العراق. ورغم الكلام عن الفساد، والتراجع الأمني، وغيرها من المعوقات، إلا أن الأتراك والإيرانيين والأوروبيين والآسيويين يأتون الى العراق زُرافات ووحداناً للاستثمار في معظم مدنه كالبصرة، وبغداد، وإقليم كردستان، والأنبار وغيرها.
وقدم الدكتور عبدالله البندر مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة الجمهورية بالعراق تفصيلات عن المشروعات المطلوبة. وأكد أن العراق يرحب بالاستثمار الأردني والمقاولين وغيرهم، وسيسهل مهام وصولهم إذا أرادوا السفر هنالك.
لقد كانت الندوة حيوية في نقاشها، وقدمت فيها أفكار كثيرة. وتعجب بعض كبار المستثمرين العراقيين من تشديد الأردن عليهم علماً أنهم التقوا بالقائد الأعلى أكثر من مرة حيث أمر الملك عبدالله الثاني بتقديم التسهيلات لهم.
هنالك أسئلة يجب أن نتوقف عندها، ولكن التعاون الاقتصادي بين البلدين فيه فوائد كبرى لكليهما. وحتى في أحلك الظروف، بقي التعامل الاقتصادي بينهما قوياً، ويمكن أن يكون أكثر قوة في المستقبل.
المراجع
alghad.com
التصانيف
صحافة جواد العناني الآداب