دعيت يوم الاربعاء الماضي إلى لقاء بجلالة الملك مع عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاع الخاص وبحضور رجالات من الديوان الملكي. حضر اللقاء سمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد. وكان الموضوع الأساس في البحث هو الآليات المطلوبة لتسهيل عملية الاستثمار.
وفي الإعداد لذلك اللقاء، اكتشفت ان مجموع العجز في الميزان الأساسي بين الأردن وبقية العالم قد بلغ اربعة مليارات دينار في العام 2012 وحده. اما المجموع المتراكم خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 فقد بلغ حوالي 8.7 مليار دينار. والميزان الأساسي هو الفرق بين ما صدره الاردن من سلع وخدمات وبين ما استورده.
وغطي الفرق من احتياطات البنك المركزي بقيمة تقدر بثلاثة مليارات دينار، اما معظم العجز بين الأعوام 2009 و2012 فقد غطي خلال تلك الفترة من الاستثمارات القادمة من الخارج، والتي بلغت اكثر من خمسة بلايين دينار.
ووجدت ان أكبر قيمة استثمار حصل عليها الاردن في عام واحد كانت في العام (2008) حيث بلغت بليوني دينار ثم بدأت تنخفض الى (1.7) مليار في العام (2009)، الى ان استقرت عند بليون واحد العام 2012.
وهذا يعني انه لو لم يحصل الاردن على استثمارات خارجية لتغطي العجز في ميزان السلع والخدمات، فإن الوضع الاقتصادي كان سيتهاوى. ولذلك فإن الحاجة الى جذب الاستثمار للاردن، أمست ضرورة قصوى، بل انها هي الجانب الاهم في حل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.
واهم مشكلتين اقتصاديتين يعاني منهما الاردن، هما البطالة ونقص الطاقة. ولو نظرنا الى البطالة لوجدنا انها ناجمة عن التمييز ضد الشباب لصالح الكبار. فنسبة البطالة بين الشباب سترتفع بعد احتفالات التخرج القريبة الى حوالي 33 % قبل ان تعود الى 28 %.
وتميز البطالة ايضا ضد النساء لصالح الرجال. فإن نسبة البطالة بين الراغبات في العمل والقادرات عليه تتجاوز 48 %.
اذن، فالاستثمار المطلوب هو ذلك الذي يؤدي الى خلق فرص عمل للشباب والنساء. وهنا يكمن السر في حل مشكلة البطالة حلا مباشرا يكمن في حل مشكلة الفقر في الاسر.
إن معظم العجز في الميزان الأساسي قد نتج أيضا عن مستوردات الطاقة وارتفاع فاتورته على الوطن. وفي العام 2012 وحده تجاوزت كلفة مستوردات الطاقة حاجز الـ4 بلايين دينار، لذلك فنحن بحاجة ماسة لتوجيه استثمارات كبيرة نحو قطاع الطاقة.
ولم تغط وسائل الاعلام نقطتين مهمتين أثارهما جلالة الملك في ذلك اللقاء. الاولى التركيز على تعميق العلاقات مع تركيا. وبخصوص الوفد التركي القادم قريبا، وأكد الملك ضرورة تبني القطاع الخاص تصورا واضحا للاستثمارات التي نريد القطاع الاستثماري التركي ان يقيمها معنا هنا.
واما النقطة الثانية فهي تركيز جلالته على ضرورة توفير البنى التحتية ووسائل النقل البحري التي تفتح امامنا الاسواق في شرق افريقيا والواقع منها خاصة على البحر الاحمر. وقال جلالته انه تربطه علاقات خاصة بزعماء هذه الدول. وطلب من القطاع الخاص ان يستثمر ذلك المناخ السياسي المتميز.
تخلل الجلسة اقتراحات عملية، واعضاء الحكومة الحاضرون من رئيس الوزراء والوزراء ابدوا تجاوبا وحماسا. واكد الجميع ان جذب الاستثمار منوط بتحرير قانون الاستثمار الجديد، وبالفاعلية التي تتناول فيها اجهزة الحكومة تنفيذ الاستثمار بدون تأخير او ازدواجية او روتين قاتل.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جواد العناني حنان كامل الشيخ