مفارقات من العيار الأثقل شهدتها خلال اليومين الماضيين، مصر تحاكم رئيسها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير داخليتها في محاكم مدنية وقضاء مدني وشفاف، وفي الوقت نفسه تحاكم امرأة مصرية مدنية اسمها أسماء محفوظ أمام محكمة عسكرية، فما هي الحكاية؟؟

أسماء وهي عضو حركة 6 أبريل استدعيت للقضاء العسكري، بسبب «قيامها بالتحريض على أعمال مسلحة واغتيالات» حسب مصدر عسكري مسؤول، حيث قالت بموقعها على فيسبوك ما هو نصه.. « من الآخر لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات طالما ما فيش قانون وما فيش قضاء محدش يزعل «.

المصدر قال أن النيابة العسكرية لا تستدعى أحدا بسبب كونه ناشطاً أو عضوا فى أي حركة لكن من أجل لسؤال عن اتهام معين أو شهادة فى قضية معينة مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون والجميع يتمتع بحقوقه وواجباته أمام القضاء العسكري والمدني على السواء

وأكد المصدر أن أسماء قامت بسب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى حالياً قيد التحقيق فيما نسب إليها من اتهام ويحضر معها 8 محامين من عدة منظمات حقوقية، وتحاكم أمام محكمة عسكرية، فيما تقول أسماء أن التحقيقات التى جرت معها بمقر النيابة العسكرية ركزت على أنها تطاولت على المجلس العسكري، في حين أن ما حدث أنها انتقدت حالة الركود والتباطؤ فى تنفيذ مطالب الثورة وليس المجلس العسكري. وقالت إنها خرجت بكفالة 20 ألف جنيه، قام مجموعة من شباب الثورة بجمع المبلغ من بينهم، ورفضوا العروض التى تقدم بها عدد كبير لدفع الكفالة، منها أسرة أسماء، وقال الشباب إن ذلك حقها عليهم، وأضافت أن الشباب رفضوا أيضا الإفصاح عن من شارك فى دفع هذه الكفالة، التحقيق مع اسماء استمر5 ساعات متواصلة، بناء على البلاغ المقدم ضدها من الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمها بالتطاول على المجلس والجيش والمشير محمد حسين طنطاوي واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية واللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، أما التهم التي وجهت لأسماء فهي ثلاث: وهى بث شائعات كاذبة عمدا والإهانة العلنية للمؤسسة العسكرية والتحريض على استخدام العنف، واستندت النيابة إلى 3 أدلة تمثلت فى مداخلة لها على موقع قناة الناس بتاريخ 23 يوليو الماضي و بعض المداخلات التى نشرتها «أسماء محفوظ» على موقعي الفيس بوك والتويتر، يعني بعبارة أكثر وضوحا، لم يتم ضبط أي أسلحة مع أسماء، ولم ترق دماء أحد، ولم يثبت أن لديها تنظيما سريا، ولا جيشا، وقوات أمن، ولم تبع الغاز لإسرائيل بسعر التراب طبعا

في المقابل، يتهم مبارك وابناه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار في القاهرة وعدد من محافظات مصر، كذلك تهم فساد مالي وتربح غير مشروع، ولكنهم يحاكمون أمام قاض مدني، رغم أن التهم التي وجعت لهم تحتاج لجبال كي تحملها، وكان لديهم جيش وسلاح وجمال وخيول، وبلطجية (ولم يزل) وكان ثمة قتلى وجرحى وكوارث تراكمت على مدار ثلاثة عقود.. فما المغزى الذي نستخلصه من هذا المشهد غير المفهوم؟؟ أيهم أخطر على شعب مصر أسماء أم حسني؟

ممثل الادعاء قال إن حسني مبارك «سمح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة والمركبات في قتل المتظاهرين وتابع ارتكاب هذه الجرائم ووافق عليها قاصداً إزهاق أرواح المتظاهرين كي يتمكن من البقاء في السلطة، فماذا فعلت أسماء بالقابل غير الخروج إلى ميدان التحرير والكتابة في فيس بوك وتويتر؟؟.


المراجع

addustour.com

التصانيف

صحافة  حلمي الأسمر   جريدة الدستور   العلوم الاجتماعية