تُصدر جامعة البلقاء التطبيقية بداية كل عام أسساً للقبول في الكليات الجامعية المتوسطة بعد أخذ موافقة التعليم العالي على هذه الأسس ، وفيها من الأحاجي والألغاز ما يعجز عن فكّها كبار كهنة فكّ الألغاز ، فهي تتغيّر سنوياً دلالة عدم الاستقرار وليس في اللجنة المشكّلة لهذه الغاية ممثلون عن حوالي عشرين كلية مجتمع خاصّة، هكذا يتحدث الدكتور أحمد الشوابكة، عميد كلية المجتمع الإسلامي، الذي هاتفني بالأمس بحرقة، متحدثا حول مفارقات أسس القبول في كليات المجتمع المتوسطة، وغرائبها

قال لي أن خطّ أسس القبول البياني دائماً باتجاه التعقيدات والتقليصات والتضييق على فرص القبول ، فما كان متاحاً في عام ما لم يعد متاحاً في عام تالٍ على مدى السنوات وليس فيها ولو لمرّة واحدة توسّع أو تسهيل للقبول في أي من التخصّصات، وهذا التضييق والتقليص لا يقوم على دراسة علمية وميدانية بل هي عملية مزاجيّة لا تستند إلى أي أساس علمي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نسأل – والكلام للدكتور أحمد - جهابذة واضعي أسس القبول: لِمَ أعطيتم لفرع الاقتصاد المنزلي ( دون المادّتين ) فرصة القبول في تخصصات البرنامج التربوي كاملاً طيلة أعوام سابقة ثم حُرموا من هذه الفرصة في اسس قبول هذا العام 2011/2012 وكيف سُمح لهم بدراسة تخصص تربية الطفل ولم يسمح له بدراسة تخصص التربية الخاصّة على ما بين التخصّصين من عناصر كثيرة مشتركة ، ولماذا تحرم خريجة هذا الفرع من دراسة علوم الشريعة وقد كان متاحاً لها في أسس عام 2009/2010 دراستها ، هل تم ذلك بموجب دراسة علميّة ميدانية وعلى أساسها تم اتخاذ القرار ، وإذا وُجدت هذه الدراسة لِمَ لم توضح بين يدي مسؤولي كليات المجتمع ليكون لديهم مستند علمي في الإجابة على استفسارات المستفسرين واستهجاناتهم ، وما ذنب طالبة في مدرسة ما لم يتوفّر لها بديل عن الاقتصاد المنزلي تدرسه مضطرة لتجد نفسها محرومة من دراسة ما ترغب في البرنامج التربوي؟

أمّا الطامّة الكبرى –حسب رأي أخينا الغاضب- فهي في هذه العبارة المكرورة والمكروهة وهي ( بدون المادّتين ومع المادّتين ) والتي لا مثيل لها في أي نظام تربوي بهذه الصيغة ، وما دام ان هاتين المادّتين تحدّدان مصير الطالب ومستقبله الدراسي ، لِمَ لا يوجد له حل عملي وهو إمّا أن تكون دراسة هاتين المادّتين إجبارياً في المرحلة الثانوية لفتح مزيد من فرص الاختيار في التخصّصات المختلفة أو تُحل عن طريق إعطائها كمواد استدراكية أثناء دراسة الطالب في الكلية المتوسطة ، وهو ما اضطرت إليه مكرهة الجهات المعنيّة بهذا الأمر وهو السّماح بدراسة تخصصات هندسية لمختلف فروع الثانوية العامّة شريطة دراسة بعض المواد الإستدراكيّة ، فإذا كان هذا الحل إبداعياً كما وُصف ، لِمَ يقتصر على تخصص بعينه وهو البرنامج الهندسي على أهميته وصعوبته ويحرم منه تخصصات أخرى أكثر يسراً وسهولة كالبرنامج التربوي أو الإداري .

لا زال في الوقت متّسع لإصلاحات التشوّهات العديدة في سياسات القبول في كليات المجتمع المتوسطة وإتاحة المزيد من الفرص أمام أبنائنا وبناتنا، هكذا يرى أخونا الدكتور احمد، ونضم صوتنا لصوته، لعل في هذا ما ينفع الصالح العام.


المراجع

addustour.com

التصانيف

صحافة  حلمي الأسمر   جريدة الدستور   العلوم الاجتماعية