حسب وزيرة حقوق الإنسان بالعراق وجدان ميخائيل فقد أصدرت المحاكم العراقية 12 ألف حكم بالإعدام في السنوات الخمس الماضية، وأغلبها نفّذ وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية.
هذا عما أعلن، لكن ثمة معلومات تقول أن هناك حالات إعدام أكثر من العدد المعلن عنه.
بل إن الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة المتابع للشأن العراقي، يقول أن هذه الأرقام لا تصدمه «فهي رسمية» مشيرا إلى وجود معتقلات سرية في العراق تتم فيها عمليات الإعدام بعيدا عن الإحصاءات الرسمية.. الشيخلي يكشف أيضا أن المعدل يشير إلى إعدام سبعة مواطنين يوميا، علما بأن قانون السلامة الوطنية يساعد على اعتقال الأشخاص، وفقا للشبهات حيث يجري التحقيق معهم في ظروف استثنائية، وعلى خلفية طائفية .. الحكومة العراقية تتأسى في هذا النهج السياسة الإيرانية في هذا الصدد، وفق الشيخلي.. فهي قدوتها وملهمتها في استئصال شأفة أهل السنة على نحو أو آخر، نقول هذا ونحن نشعر بالأسى العميق، لأننا ضد أي منهج طائفي من أي جهة جاء
ووفق ما وصلني من معلومات من غير مصدر، فقد أقيمت مؤخرا «حفلة إعدام» نادرة في العراق، راح ضحيتها عدد من الأردنيين من بين 22 عربياً خلال الأسبوعين الماضيين.
الجزء الأكثر إيلاما في المشهد، أن الإعدامات تمت بحضور المحكومين بالإعدام وعدد من أهالي الضحايا المفترضين الذين قيل أن المحكومين بالإعدام قتلهم هؤلاء، ويقال أن هؤلاء الأهالي هاجموا بعض المحكومين أثناء تنفيذ الأحكام، وأخذوا يضربونهم بالأحذية، والتعلق بأرجل المعلقين على المشنقة، وأدى ذلك إلى تخريب المشنقة، ما أعاق الاستمرار بحفلة الإعدام، وتأجيل تنفيذ عدد آخر من الأحكام، علما بأن «حفل» إعدام صدام يؤكد صدقية هذه المعلومات | |
وما يؤكد هذه المعلومات ما أعلنته وزارة العدل العراقية يوم الخميس من أنها نفذت عقوبة الإعدام شنقا بحق 12 شخصا بعد إدانتهم بارتكاب عمليات قتل واسعة وقعت في عام 2006 على خلفية طائفية( | ) فيما تم تأجيل تنفيذ الأحكام بثلاثة آخرين، دون توضيح أسباب التأجيل |
كما قالت الوزارة ان تنفيذ الإعدام تم بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه (وليس رئيس الجمهورية | الذي يرفض المصادقة شخصيا | ) وانه تم في بغداد وبحضور أهالي الضحايا.
منظمة العفو الدولية تقول إنه «من المرجح» ألا يكون المتهمون قد حظوا بمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، وإنهم أجبروا على الاعتراف، كما أن هناك قلقا حقيقيا بأن هؤلاء الرجال لم يخضعوا لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، كما أن المتهمين الـ 15 قضوا عدة أسابيع في سجون انفرادية لم يتمكنوا خلالها من التواصل مع محامييهم وأقاربهم. كما أن هناك عددا من المسؤولين الحكوميين العراقيين طالبوا علنا بإعدام المتهمين الـ 15 حتى قبل انتهاء محاكماتهم، مما قوض حقهم في محاكمة عادلة | |
سؤالنا الآن هو: أين دور وزارة الخارجية في رعاية المصالح الأردنية في العراق، ومعرفة عدد المواطنين الأردنيين المعتقلين أو المفقودين في العراق، ولم لا نسمع بيانات رسمية عن الرعايا الأردنيين في العراق، وأحوالهم، ومعاناتهم؟ ولم تكون وسائل الإعلام هي الطريقة الوحيدة لنقل المعلومات عن الأردنيين في العراق؟
أما السؤال الأكثر إيلاما، فهو، إلى متى يبقى أهل السنة في العراق هدفا للقتل والملاحقة والاضطهاد؟.
المراجع
addustour.com
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور العلوم الاجتماعية
|