تحوّل قانون الانتخابات في العراق إلى موضوع خلافي يهدد بتعطيل الانتخابات نفسها، ولم ينجح البرلمان حتّى الآن في حسمه حتّى أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، حثّت الأطراف على الاستعجال بالاتفاق للتمكن من اجراء الانتخابات.
قبل أيام استمتعت بمتابعة حوار ساخن في بثّ مباشر من البرلمان العراقي، وأنا أكتب في الموضوع، وفي البال التغييرات المنشودة عندنا، والحوار الذي يمكن أن يدور حولها، وليس صدفة أن قانون الانتخاب هو أيضا أحد الموضوعات الخلافية الرئيسة بين فتح وحماس.
النظام الذي طبّقه الأميركيون في الانتخابات هو التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة، وهذا يعني أن الناخب يختار اسم الحزب أو الائتلاف أو القائمة من دون اي صلة بأشخاصها. وقد تقدم أكثر من 250 "كيانا سياسيا". فالمرشح الذي يريد أن يحظى بفرصة يتقدم ككيان سياسي، وفي الائتلافات فكل شيء يدور من خلال صفقات داخلية على توزيع الأسماء، وحصّة كل طرف، من دون أن يكون للجمهور اي دور، بل إن ممثلي بعض المحافظات كانوا اشخاصا يعيشون في مناطق أخرى، وليس لهم اي صلة بمواطني المحافظة.
المطلب المطروح هو القائمة المفتوحة، وتمثيل الدوائر والمقصود بالقائمة المفتوحة حق الناخب ان يصوت لأشخاص بعينهم في القائمة، وذلك من أجل زيادة وزن الجمهور في اختيار المرشح وخلق رابط مباشر بينهما، وهناك نتيجة اخرى مهمّة تتمثل في ان فرص المرشحين لا تخضع للقرار الحزبي الداخلي فقط، بل للجمهور الذي يقدم هذا المرشح أو ذاك على غيره بدل أن يكون الأمر منوطا فقط بالقرار الداخلي للقائمة أو الحزب. ويحظى هذا الاقتراح بشعبية واسعة ودعم من منظمات المجتمع المدني، وقادة الكثير من الاحزاب يدعمونه في العلن، لكنهم في داخلهم يخافونه ويتواطأون ضدّه فهو يضعف سلطتهم، ويضعهم تحت اختبار الشعبية من دون اي امتياز على غيرهم.
طبعاً، هناك قضايا خلافية اخرى، مثل اعتماد قوائم الناخبين القديمة أم عمل قوائم جديدة بسبب الشكوك التي أحطات بهذه العملية وخصوصا النقص الفادح في التسجيل في مناطق سنّية. وهناك مشكلة كركوك التي تهدد بتفجير صراع عرقي خطير.
وفي حوارات المصالحة الفلسطينية يدور الخلاف حول نسبة مقاعد التمثيل النسبي (الوطني) والتمثيل الأغلبي (الدوائر)، ولأن حماس تحصل على نتيجة اعلى في الدوائر، حيث يطبق النظام الأغلبي فهي قاومت التحول إلى النسبية الكاملة بشدّة بدل التقسيم مناصفة، كما كان في الانتخابات السابقة.
الاقتراح المصري، كما يبدو، يطرح حلا وسطا يترك الربع للدوائر، لكن هناك ما هو أحسن منه بإبقاء النصف للدوائر، على أن تكون الحسبة النهائية لحصص المقاعد نسبية. وسنرى عندما يعودون الى مشروع المصالحة المؤجل على اي اقتراح سيرسو التوافق.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جميل النمري صحافة جريدة الغد