إذن أول قرارات الحكومة تكليف وزير العدل صياغة ميثاق شرف ليكون مدونة سلوك لعمل الوزراء، ونحن نحبذ استخدام تعبير مدونة السلوك على ميثاق الشرف الذي يوحي بتعاهد أخلاقي بينما المدونة السلوكية بالتزام قانوني، والمدونة في الواقع تكاد تأخذ صفة التعليمات الناشئة عن الأنظمة الناشئة عن القوانين، وقد سبق ان ساجل كثيرون بكفاية الانظمة والقوانين لو أن هناك التزاما ومحاسبة ومساءلة على الالتزام بها. وهذا ليس صحيحا فقد ظهرت ضرورة "مدونات السلوك" أو "قواعد التصرف" لأن الأنظمة لا تشرح بصورة وافية كيف يجب أن يتصرف الموظف العام في كل الظروف والمناسبات المختلفة. والأنظمة والقوانين لا تغطي الكثير من المساحات في الممارسة اليومية للوظيفة العامّة. وتدريجيا شاع وجود مواثيق الشرف أو مدونات السلوك أو قواعد التصرف على مختلف المستويات الأهلية والرسمية، بل إن كل مؤسسة غالبا ما تهتم بوضع مدونة لقواعد السلوك خاصّة بها، وأقدم مدونة سلوك أصدرها "بتاح حوتب" الوزير الأول في عهد فرعون من الأسرة الخامسة، ما بين عامي 2414 و2375 قبل الميلاد، على ذمّة المستشار د.أحمد محمود جمعة في كتاب له عن قواعد السلوك الدبلوماسي.
لا يحتاج وزير العدل أيمن عودة لكثير من الوقت لينجز مدونة سلوك الوزراء، فلديه نماذج جاهزة من دول أخرى ويمكن أن يفتح فورا على الموقع الالكتروني لمكتب مجلس الوزراء البريطاني ليجد آخر نسخة من مدونة سلوك الوزراء والتي يتمّ تحديثها من حين لآخر لاستيعاب ما يستجد من ضرورات، وسوف نقارن على كل حال مدونتنا مع مدونتهم، لكننا لم نفهم الوعد بالإيعاز الى وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام بإنجاز مدونة سلوك مماثلة لجميع موظفي القطاع العام، فهناك واحدة بالفعل تحت اسم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامّة أطلقت في حفل تحت رعاية رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي يوم 28/10/2009 ولا ندري اذا كان المقصود شيئا مختلفا، لكن قد يكون هناك ضرورة لمدونة قواعد سلوك خاصّة بمؤسسات بعينها يتصل بما يخصّها مثل مدونة قواعد السلوك الخاصّة بالعاملين في وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي. ولا أدري اذا كان لدى أمانة عمان مثل هذه المدونة وهي تحتاج واحدة خاصّة لكبار الموظفين وربما على وزارة البلديات إنجاز واحدة لعموم البلديات.
ولا يقلّ اهمية بل إنها الأهم وجود مدونة سلوك للنواب، لكن ليس لنا ان نتوقع أن ينجزها النواب على أنفسهم، فهي ستتضمن الكثير الكثير من قواعد السلوك التي ستنقض 50% من الممارسات السائدة في الوسط النيابي، بل أكاد أطلب أن تقوم الحكومة نفسها بهذا العمل قبل الانتخابات النيابية حتى يكون واضحا للنواب القادمين ما الذي ينتظرهم من التزامات وقواعد سلوك تحرر النيابة من تقاليد التوسط من أجل المنافع والخدمات والمكاسب الخاصّة.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جميل النمري صحافة جريدة الغد