يَنقسم الناس حول التعيينات، وليس هناك ما هو أكثر إثارة من هذا الموضوع في حديث الكواليس والصالونات بعد قصص المال والفساد.
التوفيق في التغييرات والتعيينات الجديدة الجارية على قدم وساق يتفاوت من حالة لأخرى، لكن كل شيء يقوم على انطباعات، فليس هناك تقاليد لتقديم التغيير وشرحه للرأي العام، ونرى في الولايات المتحدة الرئيس أو الوزير يقدم التعيين في مؤتمر صحافي ويشرح خياره وحيثياته وميزات الشخص المكلف.
ومع أن الحكومة أعلنت عن آلية مؤسسية من خلال لجنة وزارية للتقدم والمنافسة على المناصب، إلا أنه حتّى الآن كل التعيينات لم تتبع هذه الآلية، ولا نعرف اذا كانت المناصب الأولى على رأس المؤسسات مقصودة بهذه الآلية، لكن ذلك لم يحدث، فمع كل اجتماع ثلاثاء لمجلس الوزراء تظهر قرارات جديدة، ومن المرجح أنّ أغلب الوزراء يطلعون لأول مرّة في الاجتماع على مقترح التعيين.
في آخر التعيينات، ونقصد تعيين محمد الصقر على رأس مفوضية العقبة أثير على الفور موضوع دستورية التعيين، اذ يجب ان يكون المعين للمنصب حاملا للجنسية الاردنية منذ ما لا يقلّ عن 10 سنوات، والرجل يحمل الجنسية الاردنية منذ 6 سنوات فقط، والمسألة تتسم بالحساسية، ولا ندري ما هو ردّ الحكومة، فشفويا سمعنا أن الردّ هو ان رئاسة المفوضية ليست وظيفة عليا عامّة، لكن نعتقد ان هذا اجتهاد ضعيف جدا، فالمفوضية من اكبر المؤسسات العامّة.
أحد المواقع الإلكترونية (خبرني) اضطر أن ينزع مقالا للكاتب خالد الكساسبة عن صفحته بناء على طلب من مدير المطبوعات والنشر، لكن هذا الخبر صنع أكبر دعاية للموضوع، ولا أعتقد ان الحكومة تستطيع تجاهل الأمر. ومن الخطر أن تقدم تكييفا قانونيا غير متين، حتّى لا تتراجع عن هذا التعيين، فيمكن ان ينتهي الأمر أمام محكمة العدل العليا.
وتغيير آخر أثار لغطا هو إزاحة المهندس أحمد حياصات عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فالرجل يتمتع بسمعة نظيفة تماما وسيرته الذاتية ممتازة علميا ومهنيا، ولم تقدم اية حيثيات تبرر التغيير، لكن على ما سمعنا، فإن وزير الاتصالات فسّر موقفه في مجلس الوزراء.
الحكومة والوزراء يجب أن يقدّموا للرأي العام في كل مرّة توضيحا للتغيير وشرحا للتعيين الجديد ويجيبوا عن استفسارات الصحافيين.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جميل النمري صحافة جريدة الغد