في مقال الملك عبد الله الثاني الذي نشر أمس بعنوان «نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» تحدث عن مصطلح جديد قديم دعاه «المواطنة الفاعلة» كان تعرض له في أوراقه النقاشية السابقة، لكنه خصه ببعض التفصيل في الورقة النقاشية الأخيرة..
حديث الملك عن «المواطنة الفاعلة» جاء في سياق إعلانه انطلاق «برنامج التمكين الديمقراطي» تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وبهذا الشأن، يقول الملك أن «إطلاق هذا البرنامج يؤكد أن تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطي سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة، تؤشر على تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس، وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية. وعلى امتداد طريق التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات، سيكون التزامنا المشترك بالممارسات الديمقراطية الراسخة هو ضمانة النجاح في مواجهة مختلف المعيقات. ويشكل مبدأ الالتزام والمشاركة جوهر «المواطنة الفاعلة»، التي تعرضت لها في أوراقي النقاشية السابقة، والتي سأركز عليها في هذه الورقة، كشرط أساسي لتحقيق التحول الديمقراطي» كما يوضح، أن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ «المواطنة الفاعلة»، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل..وهنا يسهب الملك في حديثه عن هذه النقاط، وبوسع من يريد الاستزادة العودة إلى نص المقالة..
لقد اجتهدت في اجتزاء شيء من النص الذي كتبه الملك، كي أنقل القارى العزيز إلى «الأجواء الفكرية» التي ورد فيها هذا المصطلح، الذي أسهب الملك في شرحه، وهو مصطلح جرى استعماله بكثرة في الآونة الأخيرة، ودخل حتى في صلب كثير من الشعارات التي طرحها مرشحو الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وأثار هذا الطرح حفيظة بعض الكتاب والناشطين، وربطوه على نحو فوري بمقولات التجنيس والوطن البديل والتوطين، ولا أدري هنا ما هو رد فعلهم حينما يقرأون آراء الملك في هذا المجال..
إن الحديث عن المواطنة مطلوب جدا، في مجتمع تسود بعض فئاته حالة من عدم اليقين حيال سؤال: من هو المواطن؟ ومجرد تجاوز الإجابة عن هذا السؤال ربما تعني أن المواطن هو من يحمل جنسية هذا البلد، وهو سؤال لا محل له من حيث المبدأ، فإذا تجاوزنا الحديث عن ماهية المواطنة، يمكن الحديث فيما بعد، عن المواطنة الفاعلة |
الصورة على الأرض وفي أوساط النخب تحديدا مغايرة، فالجدل لم يزل محتدما في الإجابة عن سؤال المواطنة، ولا بد من حسمه بمنتهى السرعة، كي يغدو الحديث منتجا عن مواطنة فاعلة، ذلك أن تأسيس بناء محكم ومقاوم للتقلبات، يحتاج إلى قاعدة صلبة وقناعات أو تفاهمات متفق عليها، لا هلامية، أو غير محسومة، للانطلاق إلا آفاق الإنجاز الرحبة.
المراجع
khaberni.com
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور العلوم الاجتماعية
|