تكررت الإفصاحات الصادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية منذ بداية الشهر الحالي منها ما يتعلق بنفي أخبار وردت في صحف يومية محلية تتضمن معلومات عن العروض الفنية لدخول الشريك الاستراتيجي لتوسعة المصفاة.
كذلك، بادرت الشركة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها بنفي خبر صحافي آخر جاء على لسان أحد أعضاء مجلس إدارتها مؤكدا أن جميع الأخبار التي لا تكون صادرة عن إدارة الشركة بشكل رسمي هي غير مؤكدة ولا تمثل الوضع الصحيح.
لكن إفصاح الشركة الأخير الذي صدر من إدارة المصفاة حول ارتفاع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ خلال الفترة 10 -17 حزيران الحالي حمل في طياته كلاما يفهم منه أن صعود سعر سهم المصفاة غير مبرر وذكر "أنه لا يوجد أي بيانات أو أمور جوهرية أو أحداث مهمة أو توجهات قيد النظر لدى الشركة ولم يتم الإفصاح عنها حسب الأصول".
أيضا، تضمن الإفصاح تبريرا وتفسيرا لارتفاع سعر السهم على لسان الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الرفاعي وهو أمر مستغرب، إذ بيّن أن سبب الزيادة في الأسعار مردها عوامل السوق، المضاربات، أنباء غير دقيقة وإشاعات حول قيمة العروض التي استلمتها الشركة من المستثمرين المهتمين للدخول كشريك استراتيجي في مشروع توسعة المصفاة.
الإفصاح ذهب إلى أبعد من ذلك، لدرجة تشي بأن إدارة المصفاة التي نفت أكثر من مرة علمها بتفاصيل العروض المالية المقدمة وتقييمها، كانت اطلعت على العروض التي تقدمت بها إذ جاء في الإفصاح "أن قيمة العروض المستلمة تقل بقيمة كبيرة عن القيمة السوقية الحالية للسهم، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات سابقة لها بهذا الخصوص".
الشكاوى الكثيرة حول تراجع سعر السهم اعتبرت أن الإفصاح الأخير تسبب في انخفاض سعر السهم، نتيجة تدخله في آلية تحديد السهم واخترق قواعد السوق ومعادلة العرض والطلب التي تعتبر العامل المهم في تحديد الثمن، اذ تراجع سعر السهم من 23 دينارا الى 20.73 دينار.
السؤال المهم ما العلاقة بين سعر السهم وقيمة الموجودات الحقيقية لشركة مصفاة البترول التي يقدرها خبراء بقيمة تجاوزت مليار دينار؟
وما العلاقة بين قدوم الشريك الاستراتيجي من عدمه وسعر السهم، وما الهدف من تخفيض سعر السهم في هذه المرحلة بالذات؟ التجارب السابقة تؤكد أن لا علاقة بين الاثنين فها هي أسهم البوتاس بيعت بـ 7 دنانير ووصل سعر سهمها الآن 80 دينارا، والفوسفات التي بيع سهمها بـ 3.5 دينار وارتفع ليصل 60 دينارا.
الآراء تباينت حول ارتفاع أسعار اسهم المصفاة في الفترة الأخيرة وصولا الى 23 دينارا للسهم، كما أنها تختلف الآن أيضا حول مسببات تراجع السهم، ما يعني أن ثمة شيئا يجري في أروقة الشركة ينعكس على سير مؤشر سعر سهمها ويوقع الضرر بالكثيرين.
المتضررون من التغيرات الحاصلة هم صغار المساهمين، الذين يحتاج قرارهم الاستثماري إلى شفافية في نشر المعلومات التي تتعلق بالشريك الاستراتيجي لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات واضحة تخرج من المسؤولين مباشرة عن إدارة هذا المشروع المهم.
شريحة الأفراد الذين يمتلكون أسهما في المصفاة ليست قليلة وتضم 18 ألف مساهم، يمتلكون 14.7 مليون سهم من أصل 32 ألف سهم هي كامل أسهم الشركة.
هل سيأتي شريك أم لا وهل ستتم التوسعة أم لا، أمر لا يقلق هؤلاء، فكل ما يعنيهم هو بضعة آلاف من الدنانير اشتروا بها أسهما للمصفاة أملا في تحقيق ربح قليل.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جريدة الغد جمانة غنيمات صحافة