تثير المعلومات المنقولة عن وزير الطاقة حول استبعاد تخفيض أسعار المشتقات النفطية في حال واصل سعر برميل النفط هبوطه تساؤلات حول عدالة آلية التسعير التي طبقتها الحكومة منذ مطلع العام بالتزامن مع اتخاذ آخر خطوة في خطة تحرير المحروقات.
الآلية التي اعتمدتها الحكومة مضطرة كما ادعت اعتمدت على ربط الأسعار محليا بمثيلتها العالمية، معللة ذلك بأن الموازنة العامة غير قادرة على تحمل أي مبالغ للدعم الذي يشوه بنيتها ويعرضها لانتقادات مستمرة من خبراء صندوق النقد الدولي.
وبالفعل، سلم الجميع بحتمية القرار الذي وصفه الكثيرون بالعملية الجراحية، فاستوعبوه رغم آثاره السلبية على تآكل مداخيلهم.
ومنذ بداية العام عدلت الحكومة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية ست مرات، وكانت نسبة الزيادة بالمتوسط منذ بداية العام نحو 22%، ولم يتوقف الأثر عند هذا الحد، بل تعداه ليطاول سلسلة من السلع والخدمات، لتقفز معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 13.3%، ويتوقع لها أن تزيد عن ذلك خلال الشهر الحالي بعد أن يظهر أثر آخر قرار لرفع الأسعار على كل شيء.
ما يستفز في الحديث المنقول عن الوزير أن الحكومة عمدت إلى زيادة الأسعار في كل مرة كانت الأسعار العالمية تحلق من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها الناس واهتمت بتطبيق معايير التسعير المعتمدة مع بداية كل شهر.
التبريرات التي يسوقها المسؤولون حول تأجيل تخفيض الأسعار تقوم على أن الحكومة اشترت كميات من النفط بأسعار أعلى مما هي عليه بعد الانخفاض. لكن بالمقابل لم تكن هذه الحسبة تؤخذ بالحسبان في أشهر مضت حين كانت الحكومة تبادر كل مرة إلى رفع الأسعار رغم أنها كانت اشترت النفط بأسعار أقل.
الرسالة التي تبعثها الحكومة للمواطنين في تخفيض السعر من عدمه هذه المرة مهمة وتؤكد أن الحكومة ستكون مع المواطن في السراء والضراء كما كان هو تماما بعد أن تحمّل ارتفاع الأسعار رغم تواضع معدل دخله.
مبادرة الحكومة هذا الشهر بتخفيض السعر ستقلص هوة الثقة التي تعاظمت بين الحكومات والناس على مدى سنوات، أما إبقاء الأسعار على حالها وسط معرفة تامة من الأردنيين الذين تعلقت عيونهم بشاشات مؤشرات الأسواق العالمية بتراجع الأسعار خلال هذه الفترة سيضعف من مصداقية الحكومة الموضوعة على المحك مع اقتراب موعد التسعير الجديد.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جريدة الغد جمانة غنيمات صحافة