تستحق التجربة التركية، في الانتخابات أن نقف عندها ونستفيد من دروسها، في مرحلة تغيير قانون الانتخاب، التي قد تصبح مرحلة ملحة مع بدايات الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، اذا قدر الله لهذا المجلس العتيد ان يستمر في ادائه وصولا لتلك المرحلة.
ما يعنيني هنا هو مبدأ الزامية التصويت في الانتخابات النيابية العامة في تركيا، إذْ أسهم هذا المبدأ في تعزيز الحياة الديمقراطية هناك اضافة الى عوامل اخرى لا مجال للحديث عنها في هذا المقام.
فقد اسهم هذا المبدأ في ارتفاع نسبة المشاركين في الاقتراع بعد أن اصبح التصويت الزاميا بموجب نص قانوني صريح يستحق من يخالفه غرامة مالية تستوجب الدفع.
كما اسهم مبدأ العتبة للاحزاب في تعزيز الترشيح على اساس حزبي، إذْ نص القانون التركي الخاص بالانتخابات على ان الاحزاب التي لا تستطيع ان تتجاوز «عتبة» الـ10% من المقترعين تفقد حقها في التمثيل البرلماني وتوزع اصواتها على بقية القوائم الأخرى التي فازت في الانتخابات، لذا نشاهد في التجربة اربعة احزاب ممثلة في البرلمان فقط من اصل ما يزيد عن 30 حزبا فاعلا في الحياة السياسية التركية.
وليست هذه فقط العوامل المؤثرة في الدفع نحو تعزيز الديمقراطية في الحياة التركية لكنها من المفاصل الهامة التي أحببت ان أتطرق اليها، الى جانب متصل اخر يشمل التضييق على الترشيح الفردي حين يصبح المرشح الذي يخوض الانتخابات بشكل مستقل بحاجة الى ثلث اصوات المقترعين في دائرته اذا خاضها مستقلا، ترى هل من الممكن ان نصل الى هذه المراحل؟ والمفاصل الهامة التي أسهمت في تعزيز المسار التركي نحو الديمقراطية رغم اختلاف نظرتنا السياسية لهذه التجربة
| ام ان المشوار لا يزال بعيدا وتحديدا حين اصبحت قوائم الانتخابات النيابية الوطنية تشكل مرفق نظرية اركب معنا.
ننتظر لعلنا نرى في القادم من الايام ما يستحق ان نستشرف به المستقبل وفق مناخات صحيحة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة جمال علوي جريدة الدستور
|