حسنا فعل البنك المركزي حينما قرر حل مجلس إدارة بنك المال الأردني وتشكيل لجنة إدارة برئاسة شخص معروف عنه انه من التيار المحافظ في السياسات النقدية، وتزيد الوضع طمأنينة التأكيدات التي تأتي من مصادر داخل البنك تؤكد أن أوضاعه المالية بخير.
قرار البنك المركزي بحل مجلس الإدارة السابق حصيف ومحمود وتوقيته مناسب، حتى لو تم لأسباب تتعلق بمخالفات الإدارة السابقة والاختلاف الحاصل بين أعضائها من ناحية وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة للبنك، الأمر الذي كان سيؤدي إلى مشاكل كبيرة تودي بالبنك وتأتي على انجازاته.
وتتجلى أهمية الخطوة التي اتخذها المركزي في أنها تعكس الدور الرقابي المهم الذي يلعبه منفذ السياسة النقدية في حماية أموال المودعين وصون القطاع المصرفي بالكامل، فلو أن الأمور ذهبت أبعد مما هي عليه الآن في هذا البنك ولو أن القرار تأخر قليلا، لكانت العواقب وخيمة لا قدر الله.
وتعيين لجنة الإدارة في هذا الوقت بالذات أمر مهم للغاية لا سيما ونحن ما نزال نشهد تبعات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد وتؤثر على مؤشراته، حيث بدأنا نشهد آثارها الواحد تلو الآخر، فوقوع أي بنك في أزمة سيلقى بالتأكيد بظلاله على جميع البنوك الأخرى ويخلق حالة رعب لدى المتعاملين مع البنوك وشكوكا تلتف حول جميع المصارف.
أوضاع البنك المالية مريحة وغير مقلقة، فمستوى الودائع لديه عال ويبلغ 680 مليون دينار مقارنة بما قيمته 530 مليون دينار بزيادة نسبتها 28%، وحجم موجوداته يصل إلى حوالي 1.09 بليون دينار.
قد يبادر بعض صغار المساهمين بسحب ودائعهم وهذا حقهم ولن يثنيهم عنه احد، بيد أن الأسبوع الحالي، سيكون حاسما ومصيريا لجميع البنوك المحلية وعليها جميعا الاتحاد في سبيل حماية هذا البنك، رغم أن التطمينات تأتي متوالية من داخل البنك ومن مصادر حكومية بأن كبار المساهمين تعهدوا بعدم سحب أموالهم لمعرفتهم أنها في مأمن بموجب ظروف البنك وقرار الحكومة ضمان الودائع ووجود مؤسسة ضمان الودائع.
قصص كثيرة شاعت حول ما يجري في هذا البنك خلال الفترة الأخيرة، كلها توحي بغياب الحوكمة عن إدارة البنك السابقة وتغييب للقانون، وقرار المركزي جاء لوضع حد لكل ما يقال وسحب البساط من تحت أرجل كادت تتسبب بكارثة اقتصادية نحن بغنى عنها في هذه الفترة العصيبة.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جريدة الغد جمانة غنيمات صحافة