وقّعت الحكومة ، قبل نحو سنة ، وثيقة مهمّة تمنع تضارب المصالح بين المنصب العام والعمل الخاص ، لعلّ أهم بنودها كان تعهّد الوزير بعدم العمل في شركات خاصة تتقاطع تعاقداتها ونشاطاتها مع عمله في الوزارة ، واعتبرت الوثيقة أخلاقية ولكنّها تستند في تطبيقها للدستور والقوانين المختلفة.
ومرّت الحكومة بتعديلين خرج فيهما وزراء ودخل آخرون ، وأعيد تشكيلها فتكررت مسألة الدخول والخروج ، ونحن نتساءل هنا عن متابعة الوثيقة التي اعتبرناها في حينه الأهم في تاريخ مكافحة الفساد ، وإبعاد المنصب العام عن الشبهات ، ولكننا ربطنا الأمر بالتطبيق ، وقد وصلنا إلى هذه النقطة بالذات.
لسنا بوارد الاتهام ، أو الغمز واللمز من جانب أي من الوزراء السابقين ، ولكننا نطرح تساؤلاً يتعلق بأهمية التطبيق في حياتنا العامة لما نلتزم به أمام الجمهور ، لا أكثر ولا أقل،.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة باسم سكجها جريدة الدستور