تدور أحاديث عن جهود تبذل، وضغوط تمارس، لإعادة النظر بقانون الانتخاب، بحيث يكون طريقا للتوفيق لا التفريق، ويوفر الفرصة لانطلاق مرحلة جديدة في الأردن، فيما قوى الشد العكسي ماضية في حملتها للترويج للقانون الحالي.
خلال اليومين الماضيين، تسارع الحديث عن إمكانية رد القانون ورفضه من قبل الملك، والعمل على إدخال تعديلات جديدة عليه، ليصبح مرضيا ومقنعا لأوسع شريحة من المجتمع.
الصالونات تتناول سيناريوهين: الأول، يتضمن تحديد ثلاثة أصوات للناخب، تتوزع على صوت للدائرة وآخر للمحافظة وثالث للوطن؛ فيما السيناريو/ المقترح الثاني، والذي يعد الأقوى حظا في القبول، يتضمن زيادة عدد الأصوات إلى اثنين للدائرة، إضافة إلى القائمة الوطنية التي تضم 27 مقعدا.
بعض الشخصيات السياسية المشهود لها وطنيا، وحرصا منها على إنجاح عملية الانتخاب، وإدراكا منها أن الأمور تغيرت، قدمت مبادرات ذاتية، وشرعت بفتح قنوات للبدء بالحوار من جديد مع الإسلاميين وغيرهم، إيمانا منها أن حماية البلد تتطلب تغيير المسار سريعا لتلافي المخاطر المحدقة.
الأنباء تتحدث أيضا عن سعي شخصية حكومية رسمية رفيعة المستوى إلى لقاء شخصيات إسلامية، بهدف الوصول إلى نقاط التقاء تخرج البلد من مأزق الصوت الواحد، وتختتم مسيرة الإصلاح بنهاية "سعيدة" تؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي، وتبدد الحالة الضبابية التي تربك الجميع.
الإقدام على تعديل النظام الانتخابي خطوة شجاعة، ستكون ذات تأثير مزدوج؛ فالتعديل وإن كان في ربع الساعة الأخير، يساعد على تبدل المزاج العام، ويؤكد أن نوايا الإصلاح حقيقية، ناهيك عن دوره في تحفيز المشاركة وإعادة الجميع للانخراط في اللعبة السياسية، بحيث يتسع نادي اللاعبين ليشمل كل الأطياف ومختلف القوى السياسية والمجتمعية، فلا تبقى حكرا على شريحة بعينها.
وتعديل القانون مجددا سيعيد بث أجواء من الثقة بين المجتمع وأولي الأمر، وسيثبت مجددا أن الحديث عن الإصلاح لم يكن عبثا، وسيضعنا على أول الطريق الصحيحة.
والفرصة ما تزال مواتية لتعديل القانون. أما التعنت والإصرار على المواقف التي اتخذتها بعض مراكز القوى، فلن يفضي إلى النتائج التي يتخيلها أصحاب هذه الأجندة؛ فتوسيع دائرة المشاركة هو الحل لكل المشكلات، وهو الوصفة المثالية لتطبيق الإصلاح مستقبلا.
الحملات الإعلامية المفتعلة ونتائجها المصطنعة لن تنفع، وتأثيرها لن يدوم، وستظهر عيوبها ونتائجها الكارثية عاجلا أم آجلا، وتحديدا عند لحظة الحسم التي ستبقي المعارضة في الشارع، تطالب بإصلاحات لا ندري إلى أين سيصل مداها؟
مصلحة الأردن تتقدم على كل المصالح، والأحداث في الإقليم آخذة في التصاعد، وسخونة المشهد السوري تتعالى، وتحصين البلد يتطلب تقوية الجبهة الداخلية، وهذا ما لا يقوم به القانون الحالي، والإصرار على الصيغة الحالية سيقطع البلد ويقسمه إلى فرق متناحرة ويزيد التوتر.
مصير الإصلاح مرهون بماهية قانون الانتخاب، والقانون الحالي محبط، وساهم في رفع منسوب الفرقة. الحكومة الحالية مسؤولة عن مستقبل البلد، ومصير الأمن والأمان والاستقرار، وكل مآلات الأمور.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
جريدة الغد جمانة غنيمات صحافة