بتعيين د.محمد نوح القضاة وزيرا للرياضة والشباب في الحكومة الجديدة اعتبارا من أول من أمس، تعود وزارة الشباب والرياضة إلى النور مرة أخرى، بعد غياب امتد إلى نحو عقد من الزمان، وحل عوضا عنها المجلس الأعلى للشباب الذي اهتم بشؤون الشباب والأندية، فيما تسلمت اللجنة الأولمبية ملف الرياضة الأردنية.
أسئلة كثيرة طرحت بعد تسلم الوزير القضاة مهامه، ومن بين تلك الأسئلة الدور الذي ستلعبه الوزارة من دون التقاطع مع دور اللجنة الأولمبية في رعاية الرياضة الأردنية، والطريف أن البعض ربط من خلال التوجهات الإسلامية للوزير الجديد باعتباره داعية إسلامية، وبين احتمال إلغاء الرياضة النسوية، وكذلك الحال
بالنسبة لصندوق دعم الرياضة الذي تأتي موارده من الرسوم المفروضة على السجائر والخمور!.
ملف الرياضة والشباب يعد ملفا مهما يجب التعامل معه وفق الأصول، ولعل التصريح الذي خص به الوزير القضاة “الغد”، بعد أن أدى اليمين القانونية، وضع النقاط على الحروف، وأوحى بأن العلاقة بين الوزارة واللجنة الأولمبية ستكون تكاملية، بعد أن يصدر القانون الذي يحدد مهام الوزارة وصلاحياتها.
في سنوات خلت، احتارت الحكومات بشأن الشباب والرياضة.. تارة تكون وزارة بحد ذاتها وتارة أخرى تدمج مع الثقافة ثم تنفصل عنها في وقت لاحق، وتارة تصبح مجلسا أعلى للشباب، وأخيرا كان التفكير في إعادتها إلى المربع الأول وتسميتها بمؤسسة رعاية الشباب كما أنشئت في العام 1968.
العودة إلى مسمى وزارة الشباب والرياضة قد يعني تغيير واجهات المنشآت الرياضية في مختلف مدن المملكة، مما قد يكلف الحكومة نفقات إضافية قد تتبعها نفقات أخرى في حال قررت الحكومة المقبلة العودة إلى مسمى المجلس الأعلى أو غيره.
والعودة إلى مسمى وزارة الشباب والرياضة يعني أن الملف كاملا أصبح في حوزة الوزير الجديد، وربما سنحت الفرصة الآن لتنظيم ملفي الشباب والرياضة؛ فالرياضة باتت بحاجة إلى بنية تحتية أفضل، ونستبشر خيرا بأفكار الوزير الجديد.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد تيسير محمود