ربما يكون أهم وأفضل تعديل لقانون الانتخاب الجديد هو زيادة النسبة المئوية للكوتا المخصصة للنساء في مجلس النواب لتصل إلى 12 نائبا من أصل 120 اي بنسبة %10 وهي ضعف النسبة التي كانت قائمة في قانون الانتخابات الماضية.
بالطبع لا زالت هنالك تساؤلات غير واضحة حول إمكانية نجاح سيدات بطريقة تنافسية على المقاعد الفرعية المختلفة ومنها مقاعد الكوتات للشركس ـ الشيشان والمسيحيين حيث يمكن أن يزيد عدد النساء عن 12 في البرلمان القادم.
نظام الكوتا مطبق في عدة دول مسلمة غير عربية من أجل منح النساء فرصة في الوصول إلى البرلمان في مجتمعات تشترك دائما بنوع من النظرة الدونية والإقصائية للمرأة وهذا اعتراف لا بد به. في أوزبكستان تصل نسبة الكوتا النسائية إلى %30 وفي بنغلاديش %15 وفي إندونيسيا %12 في البرلمان و30% في المجالس المحلية وفي الباكستان %20 وفي أفغانستان %25 أما في لبنان التي حصلت فيها النساء على حريات اجتماعية واقتصادية وثقافية عديدة فإن الامر تطلب تدخل الدولة لوضع نسبة %20 من الكوتا النسائية لضمان حق المرأة في الانتخابات البلدية وهنالك الآن حوار لامتداد هذه الكوتا للانتخابات النيابية.
في المجتمع الأردني هنالك آراء عديدة ترفض الكوتا النسائية وأكثرها طرافة هي الصادرة عن جهات وتيارات وأشخاص معروف عنهم رفضهم التام للمساواة بين الرجل والمرأة ولكنهم يطلبون المساواة فقط في الانتخاب ويقولون بأن الديمقراطية تقتضي المساواة وعدم وجود تمييز لصالح المرأة متكئين على ثقة تامة بأن الناخب الأردني رجلا كان أو إمرأة لن ينتخب المرأة لأن هنالك قناعة راسخة بأن النيابة هي "شغل رجال" لأنها تتطلب النشاط في الجاهات والمجالس الاجتماعية والواسطات وهي أمور لا تتقنها المرأة مثل الرجل.
مراجعة كافة الانتخابات الماضية في الأردن تؤكد أنه وباستثناء النائب توجان فيصل في العام 1993 والتي ساعدتها الكوتا الشركسية والنائب فلك الجمعاني في العام 2007 لم تتمكن اية سيدة من النجاح التنافسي ، ولكن المفارقة أن الكوتا الشركسية والمسيحية جاءت عائقا أمام كل من توجان فيصل وإميلي نفاع في العام 1997 حيث كان يمكن لهما النجاح تنافسيا بدون الكوتات لأنهما حازتا على الترتيب الثاني في منافسة الكوتا ولكن في مجموع الأصوات تفوقتا على اثنين من المرشحين المسلمين الفائزين في الدائرة الثالثة.
نسبة %10 للكوتا النسائية في الأردن هي نسبة جيدة وإن كانت ليست بالحد المطلوب الذي يرتقي إلى مستوى الأداء والكفاءة العالية للمرأة الأردنية في كافة الميادين ولكن هذه الكوتا يجب أن تكون مرحلية وأن يتفوق الأداء البرلماني للنساء الناجحات بالكوتا عما كان عليه في البرلمان الماضي حيث كان الأداء أقل من المتوسط وهذا حال المجلس بشكل عام ، لأن المهم في نهاية الامر تغيير قناعات الناخب الأردني وزيادة ثقته بقدرة النساء على الإبداع في العمل البرلماني والذي يتطلب للتذكير فقط الرقابة على الحكومة والتشريع وليس الجاهات والواسطات والمناسبات الاجتماعية والتي يتألق فيها الرجال فقط،،.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة باتر محمد علي وردم جريدة الدستور