يعتمد المؤلف مهيمن إقبال (إندونيسي) على خبرته في مجال صناعة التأمين التقليدية ليقدم حلولا وفق الشريعة الإسلامية، تقوم أساسا على استبعاد الغرر والميسر والربا من معاملات التأمين وعقودها. وينطلق في فهم وتقنين برامج التأمين الإسلامية (التكافل) من مبدأ إدارة الأخطار.
ويتكون الكتاب من أربعة عشر فصلا، ومجموعة من الملاحق والجداول والأشكال التوضيحية: مدخل إلى التكافل أو التأمين الإسلامي، والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين التقليدية، وإدارة الخطر في الإسلام، وكيفية استبعاد عناصر الغرر والميسر والربا، والاكتتاب التقليدي في مقابل اكتتاب التكافل، ونظام مشاركة الأخطار في التكافل، ومنتجات التكافل للأخطار الصغيرة والمتوسطة، والتحديد الدقيق لمعدل المساهمة بناء على إحصاءات داخلية، وأساليب إعادة التكافل وتحديد معدلات المساهمة، والنموذج المالي التكافلي وأثره على تكلفة المشاركين نظير مشاركتهم في الأخطار، وكيفية إزالة الغرر والميسر من إدارة أخطار المؤسسات، والقيم في الإدارة التكافلية، ونموذج لويدز كحل تكافلي ممكن، والتكافل ومستقبل إدارة المخاطر.
التكافل أو التأمين الإسلامي
يرى المؤلف أن تحديد التأمين الإسلامي وتوجيهه يقومان على أساس المحرمات والمباحات. ويقول إن الأشياء المباحة واسعة النطاق إلى حد كبير، وهناك ثلاثة بنود أساسية ضمن قائمة التحريم، هي: الغرر والميسر والربا. وفي ما عدا هذه البنود الثلاثة، فإن الممارسات جميعها المعروفة في مجال التأمين مباحة.
ما الفرق بين التكافل (التأمين الإسلامي) والتأمين التقليدي؟ يتساءل المؤلف. ويجيب بأن التكافل هو نظام لإدارة تحويل الأخطار تبادليا وفقا للشريعة، متضمنا المشاركين ومديري خدمة التكافل في هذا المجال. والتكافل كمفهوم يشبه إلى حد ما المشاركة التبادلية للأخطار التقليدية، كما هو الحال في شركات التأمين التبادلي، ونوادي الحماية والتعويض، فهي مشاركة متبادلة في الأخطار تقوم على أساس مفهوم التعاون (الحماية المتبادلة).
وتعد الأخطار أمرا طبيعيا في حياة البشر، ومن المستحيل استبعاد هذه الخاصية من الحياة. والممنوع في الإسلام ليس الأخطار أو عدم اليقين، وإنما بيع الأخطار أو مبادلتها أو تحويلها إلى طرف ثالث عن طريق عقد بيع أو مبادلة باطل.
ويقول المؤلف إن ما تقوم به شركات التأمين التقليدي من مبادلة الخسارة المؤكدة بخسارة غير مؤكدة ينطوي على غرر، والبديل برأيه هو تحويل الخطر من المساهمين لمديري عمليات التكافل، حيث تقتسم الأخطار بين المشاركين وفقا لنظام الضمان المتبادل أو نظام التكافل. ويعمل مدير عملية التكافل كوكيل لإدارة النظام. وجزء من دور المدير هو ضمان دفع المشاركين كلهم مساهمات عادلة، وكذلك ضمان حصول المشارك غير المحظوظ الذي يواجه خسارة ما على تعويض مناسب.
مشكلات صناعة التأمين التقليدية
يقول المؤلف إن الصناعات التأمينية التقليدية عانت طوال العقود الأربعة السابقة من خسائر ضخمة على صعيد المنتجات التأمينية كافة. ويحدد إقبال مواضع الخطأ وأسباب الخسائر والدروس الممكن تعلمها من ذلك في خمسة مبادئ وأفكار أساسية:
1 - المسؤولية عن أضرار الأسبستوس: إذ يقدر حجم الخسائر المتعلقة بالأسبستوس في الولايات المتحدة بـ65 مليار دولار على مدى أربعة عقود. وقد أصبحت هذه القضايا أكبر سبب لخسائر صناعة التأمين. وأخطأت صناعة التأمين في منح غطاء تأميني واسع لنوع معقد من التأمين، من دون معرفة كافية في ذلك الوقت بالأخطار (والواقع أنها معرفة كانت غير ممكنة). وأصبحت منتجات التأمين نفسها عرضة لتفسيرات تتخطى الهدف الأصلي للتغطية التأمينية. وهناك سبب ثالث متعلق بثقافة النظام القانوني وممارساته القائمة في الولايات المتحدة.
2 - خسائر مركز التجارة العالمية في 11 أيلول (سبتمبر) 2001: إذ تعد حادثة مركز التجارة العالمية حتى الآن أكبر خسارة من صنع الإنسان في التاريخ الحديث لصناعة التأمين، ويقدر حجم خسائرها من هذه الحادثة بخمسين مليار دولار. ويكمن الخطأ في صناعة التأمين هنا في أن حجم الخسائر التي وقعت تجاوز توقعات اللاعبين في صناعة التأمين في تقديرهم للخسائر القصوى قبل إجراء عمليات التأمين.
3 - الكوارث الطبيعية: يتعين على صناعة التأمين أن تعيد النظر في مفهومها لما يمكن أن تعتبره أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في منطقة أو مدينة. ومن المهم استيعاب الدروس من الكوارث الطبيعية لنمذجة الأخطار المستقبلية لتكون قادرة بدقة على توقع مستوى دمار مشابه لما حدث في إندونيسيا العام 2004.
4 - السمنة المفرطة: تمثل الدعاوى القضائية ضد الشركات الغذائية التي تنتج أنواعا من الأطعمة تعتبر مسؤولة عن السمنة، والتي أصبحت قلقا عالميا كبيرا، تمثل هاجسا كبيرا لشركات التأمين. وقد أدت هذه الدعاوى إلى انقسام كبير بين المؤمّنين والمؤمّن لهم، وبخاصة مع نزعة القضاة إلى التعاطف مع الطرف المعتبر أنه الأضعف، ولكنه تعاطف يؤدي إلى خسائر كبيرة لصناعة التأمين.
5 - مشكلات الاكتتاب: عجز الأسواق عن التحكم بالأخطار يجعلها عرضة للخسائر. وقد أفلست مئات شركات التأمين بسبب عجزها عن نمذجة الأخطار والتوقعات والاستعداد لها والسيطرة عليها.
إدارة الخطر في الإسلام
يعرض المؤلف باستشهاد طريف نموذجا من القرآن الكريم لإدراك المخاطر والاستعداد لها، مستمد من قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما توقع خطرا قادما (السنوات العجاف)، واقترح فكرة للتعامل معها (فما حصدتم فذروه في سنبله). ويستنتج أن الإسلام ليس ضد مبادئ ممارسة إدارة الخطر، طالما أن هذه الممارسة لن تتضمن أي عنصر من عناصر الغرر أو الميسر أو الربا او الظلم. ويقترح مجموعة من المبادئ الرئيسة لإدارة الخطر، هي: تشخيص الأخطار، وتصنيف الأخطار، والتحكم بالأخطار، والاستجابة لخطر مهم، والتخطيط لردود الفعل، ونظام إدارة الخطر، ونظام توكيد الخطر.
ويهدف تمويل الأخطار إلى ضمان توفر مصادر مالية لتمويل عودة الأمور في أي شركة إلى حالتها الطبيعية عند وقوع خسارة. وتكون مجالات النشاط التي يستهدفها تمويل الأخطار هي: تحديد القيمة المعرضة للخطر، وتقدير إجمالي كلفة الخطر التي تتكون من تكلفة الخسائر، وتكلفة برنامج المشاركة في الخطر بموجب نظام التكافل، وتكاليف التحكم في الأخطار ومعالجتها، وإدارة الخطر والنفقات الإدارية، وتحديد مصادر مناسبة للتمويل مسبقا وقبل وقوع أي خسائر؛ بحيث يمكن أن يكون أحد المصادر العوائد من صندوق التكافل.
وفي التكافل، يقتسم أو يتشارك الأفراد أو الشركات أو شركات أخرى في نمط متجانس نسبيا من الأخطار. ولابد من أن يتضمن العقد التعرف على الأخطار وتحليلها تحليلا صائبا، والممارسة السليمة للاكتتاب لتوفير تمويل كاف لتعويض الخسائر، والمشاركة السليمة في الأخطار وفي توزيعها.
كيفية استبعاد عناصر الغرر والميسر والربا من عقود التكافل
هناك بشكل عام شيء من الغرر في التأمين، لأن مفهوم التأمين أشبه بآلية لتحويل الأخطار يمكن للمؤسسة (طالب التأمين) عن طريقها مبادلة ما هو مشكوك فيه بما هو مؤكد (قسط التأمين). وهناك أيضا في الممارسة الواقعية شبهة مقامرة تشوب العقد. ولتجنب العناصر المحظورة، يمكن استخدام العقود البديلة والموثوقة، مثل عقد المضاربة (المشاركة في الربح والخسارة)، والمشاركة (المتضامن في مشروع مشترك) فيقدم الطرفان المال و/ أو الإدارة، والكفالة (مؤمّن الدين) والوكيل عن المشاركين (عقد التوكيل)، والجعالة (العمولة).
الاكتتاب التقليدي في مقابل اكتتاب التكافل
يقوم الاكتتاب التقليدي على اتخاذ قرار بتقديم الغطاء التأميني من عدمه، فيحدد المكتتب القسط التأميني المناسب والتحمل الممكن لتغطية المطالبات المتوقعة والمصروفات الإدارية وهامش ربح.
وأما الهدف من اكتتاب التكافل فهو مستمد من الرغبة في تقديم مشاريع مشاركة في الأخطار توفر المساواة والعدل بين مشاركين ذوي طبيعة متجانسة نسبيا، فيتعاون المشاركون في ظل مشاريع ضمان تبادلي، بحيث يتمتع كل شخص بالضمان والحماية التي يحتاجها ويسعى إليها.
نظام مشاركة الأخطار في التكافل
يعتمد نجاح برامج التكافل على وجود عدد كبير من المشاركين. ولأجل ذلك يسلك مدير التكافل باتجاه المشاركة في الخطر من خلال آلية إعادة التكافل، فذلك يزيد عدد المشاركين، وتصبح التكلفة الكلية للتحكم في الأخطار أكثر توقعا، ويمكن حساب المساهمة التي يتعين أن يدفعها كل مشارك بدرجة عالية من الدقة. والسلوك الآخر المتبع هو المشاركة بالأخطار عبر برامج مختلفة لتشكيل قاعدة أوسع من الأخطار المشارك بها.
منتجات التكافل للأخطار
الصغيرة والمتوسطة
يركز المؤلف في هذا الفصل على بعض المنتجات التي لديها حظ كبير من القبول في سوق التأمين، مثل برنامج التكافل لتأمين المركبات، وإعادة التكافل الخاص بتأمين المركبات، والتكافل للأعمال التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتغطيات التجارية.
ويلاحظ المؤلف من تجربته الإندونيسية أن جميع المركبات تتعرض لحادثة ما مرة كل 26 شهرا، وأن المركبات الأقدم تتعرض لأعلى احتمالات الحوادث. ويمكن بناء على معلومات ومعطيات أخرى كثيرة حساب مساهمة التكافل. وعند حساب مساهمات المشاركين بدرجة معقولة من الدقة يجري إدخال آلية إضافية تؤدي إلى استقرار النتائج، وهي برنامج إعادة التكافل.
وهناك أشكال مختلفة لإعادة التكافل يمكن أن يمارسها مديرو عملية التكافل من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لنتائج مشروع تأمين المركبات، وأنسب شكل هو إعادة التكافل باتفاقية تجاوز الخسارة. ويتم تحديد نسبة إعادة التكافل في أغلب الحالات وفقا لمبدأ التكلفة الحدية، والتي يمكن القول بأنها ذات طبيعة متغيرة وفقا لأداء البرنامج.
النموذج المالي التكافلي وأثره على تكلفة المشاركين نظير مشاركتهم في الأخطار
يركز المؤلف في هذا الفصل على الجانب المالي ونموذجي الوكالة والمضاربة، لأن هذين النموذجين هما الأكثر شيوعا بين مديري عملية التكافل. واستنادا إلى دراسة الحالة الخاصة بالمركبات، فقد تبين أن تكرارية خسارة المركبات هي 46%، ما يعني أن هناك احتمالا لحدوث خسارة واحدة لكل ثلاثة مشاركين ويتم دفع هذه الخسارة التي لحقت بالمشارك سيئ الحظ من مساهمات المشاركين الثلاثة. وبالرغم من أن الاثنين الآخرين لم تلحق بهما خسارة خلال تلك الفترة، إلا أن الفائض سيكون أقل مما لو كان هناك مشارك واحد، لأنه يتعين عليهما المشاركة في خسارة المشارك سيء الحظ، وهذا هو جوهر برنامج مشاركة الخسارة في التكافل.
كيفية إزالة الغرر والميسر من إدارة أخطار المؤسسات
تعتير نوادي الحماية والتعويض التي نشأت في القرن الثامن عشر لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها السفن وعمليات الشحن البحري من النماذج التكافلية الناجحة والعريقة. وبرأي المؤلف، فإنه إذا خلص هذا النموذج من الربا فإنه يمكن تحويله إلى نموذج تكافل متطابق مع الشريعة.
وتمنح نوادي الحماية والتعويض حماية تأمينية بتكلفة المقصود منها أن تعكس تكلفة الخطر الصافية من دون استهداف تحقيق ربح حقيقي، ويحصل النادي فقط على رسم مناسب نظير ما يقدم من خدمات، ويكون التحكم النهائي في نوادي الحماية والتعويض في أيدي الأعضاء (أصحاب السفن) وذلك عن طريق مجالس إدارة و/ أو لجان منتخبة من أصحاب السفن التي تقوم بدورها بالبت في وثائق التأمين ونطاق الغطاء ودفع المطالبات والأقساط.. وتمنح نوادي الحماية والتعويض نطاق غطاء تأميني واسع أكثر مما هو متاح في سوق التأمين التقليدية.
والنموذج الثاني الذي يعرضه المؤلف هو شركة تأمين النفط، وهي شركة تأمين تبادلية مملوكة ومدارة من حاملي أسهمها، وتقدم تسهيلات فعالة للتأمين ضد أخطار معينة لصيقة بعمليات حاملي الأسهم، وأهمها الخسائر والتكاليف الناجمة عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، وتكاليف التحكم بالآبار الخارجة عن السيطرة، وكذلك المسؤولية عن التلوث تجاه الأطراف الثالثة.
وتمثل الشركة كما يقول المؤلف مثالا جيدا على كيفية إدارة الأخطار المتعلقة بالقيم العالية والأصول الخطرة بطبيعتها، وعلى كيفية وضعها في سلة واحدة مع قيم وأصول أخرى مشابهة. كما أن الترتيبات التبادلية الحالية التي تخضع لاتفاق حملة الأسهم التبادلي تعد آلية جيدة للحد من التورط في أي شكل من أشكال الغرر أو الميسر في إدارة موضوعات تأمينية ذات خطورة عالية.
والنموذج الثالث هو شركة التأمين المقبوضة المستأجرة، وهي تصلح للإجابة عن سؤال: ماذا يحدث إذا لم يكن هناك سوى خطر واحد أو بضعة أخطار ذات مميزات فريدة؟
ويعرض المؤلف بعض المجالات التي تؤدي إلى عدم الشعور بالرضا في سوق التأمين التقليدية، مثل تقلب أسعار التأمين والطاقة التأمينية، وهيكليات التسعير غير المنصفة، وعدم توفر أنواع معينة من الأغطية التأمينية، وعدم كفاية الخدمات. ونظرا إلى أسباب عدم الرضا السابقة يتم تأسيس الشركة المقبوضة لتحقيق الفوائد التالية: التوفير في تكلفة التأمين أو تكلفة إدارة الأخطار، وتحكم أفضل في الأخطار عن طريق المتابعة المباشرة مع صاحب الأخطار المؤمنة، وإضافة طاقة تأمينية إلى سوق التأمين التقليدية، والوصول إلى سوق إعادة التأمين، وفوائد ضريبية، والفوائد التي يوفرها موقع "الأوفشور" إذا كانت الشركة المقبوضة مسجلة في مثل هذه المواقع، وتطبيق استراتيجية التمويل العالمي للأخطار، وتطوير مركز أرباح بدلا من مركز إنفاق.
وأخيرا، يخلص المؤلف إلى مجموعة من الدروس والتطبيقات، منها: لا يتم تحويل الأخطار إلى طرف ثالث، ولكن يتم التشارك بها مع آخرين لديهم أخطار متشابهة نسبيا، والمشغلون (وهم القائمون على إدارة العمل في نوادي الحماية والتعويض وشركة تأمين النفط والشركة المقبوضة المستأجرة) لا يتصرفون باعتبارهم المتحمل النهائي للأخطار، ولكنهم يقدمون المهارة اللازمة لإدارة الخطر ويتصرفون كمدبرين أو مسهلين لتدبير عملية المشاركة في الأخطار وتوزيعها بين أعضائهم. ويتم احتساب كل تكاليف الخسائر المدفوعة وغيرها من التكاليف الضرورية والمشاركة فيها أو توزيعها بين الأعضاء بشفافية وآلية تتسم بالإنصاف، ويحصل المديرون على رسم كدخل أساسي ويدفعون من ذلك الدخل نفقاتهم.
وتبقى أمثلة ناجحة وليست مثالية، كما أن بعضها قد أفلس، فالفكرة الجيدة لا تضمن النجاح بالضرورة، ويحتاج مديرو عمليات التكافل إلى تبني أفضل ممارسات تقييم الأخطار والاكتتاب وإدارة الخطر، والحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية وغيرها من الممارسات. وإذا لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات فإن مفهوم التكافل لن يكلل بالنجاح.
التأمين التكافلي العام: مقاربة تقنية لاستبعاد الغرر والميسر والربا
تأليف: مهيمن إقبال
ترجمة: تيسير التريكي ومصباح كمال
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت
الطبعة الأولى، 2009
272 صفحة
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة ابراهيم غرايبة جريدة الغد