من غير المنصف ولا المنطقي تقييم كفاءة وجدية مرشحي مجلس النواب عن طريق الشعارات الانتخابية الموجودة على الصور واليافطات والملصقات التي تملأ سماء وأرض الأردن حاليا. هذه الشعارات ليست إلا جملا مكتوبة ولا تمثل نهجا سياسيا أو اقتصاديا محددا وعندما تكون مرتبطة بمرشح فرد فإنها عادة ما تتراجع من حيث الأهمية التنفيذية حيث سيجد المرشح مهما كانت قدراته بأنه مقيد في العمل في المجلس ما لم يكن منضويا ضمن تجمع من النواب يمارس الضغط السياسي ويتمكن من أداء الدور البرلماني الصحيح.
ان الطريقة الأمثل لمعرفة توجهات المرشحين تتمثل في دراسة تاريخهم في العمل العام والسلوك الخاص. نسبة عالية من المرشحين كانوا نوابا سابقين ومن المهم أن يكون الناخب على دراسة بأدائهم تحت قبة البرلمان وخارجها ايضا وخصوصا القرارات والمواقف التي اتخذها في التصويت على مشاريع القوانين وما تمكن من الحصول عليه من مكاسب خاصة نتيجة وجوده في البرلمان ومدى المساهمة التي قدمها للتنمية في المجتمع الأردني فالنائب السابق صاحب تاريخ مسجل ومن الضروري أن يكون هذا التاريخ حاسما للناخب في تحديد ما إذا كان المرشح يستحق العودة إلى البرلمان أم لا.
هنالك مرشحون من رجال الدولة السابقين سواء في الأجهزة المدنية أو الأمنية ورصيدهم معروف أيضا في المنجزات والأداء وبعضهم إيجابي والبعض الآخر لم يحقق الكثير من النجاح وتبقى دراية ومعرفة الناخب بجوانب الأداء للمرشحين هي العامل الأساسي في تقييم مدى استحقاق المرشح للعب دور النائب الذي يمثل الراي العام والمجتمع في البرلمان بديلا عن الدور السابق في الدولة.
وهنالك المرشحون من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والذين ينفقون مبالغ هائلة في الدعاية الانتخابية ويمكن للناخب الواعي أن يدرك مدى مساهمة هؤلاء في التنمية وعمل الخير وفيما إذا كانوا فعلا من رجال الأعمال اصحاب الحس الاجتماعي أم من الطامحين لدور سياسي وحصانة برلمانية تساعدهم في الصفقات التجارية الخاصة. أما المرشحون من الوجهاء الاجتماعيين فهم ايضا في دائرة التقييم بناء على مدى اهتمامهم بالمصلحة العامة لمجتمعاتهم أو البحث عن ترسيخ زعامة اجتماعية ووجاهة خاصة ، ولا ننسى ايضا المرشحين الحزبيين والذين يجب أن يمتلكوا المعرفة والثقافة السياسية المتقدمة وأن يكونوا مؤمنين بالشعارات الحزبية فعلا لا قولا.
خلاصة القول ، أن التصويت هو مسؤولية الناخب الرئيسية ومن المهم أن يبقى دائما على اطلاع وتواصل مع سلوك ومواقف المرشحين وأن يساهم في مكافأة المخلص والنزيه وأن يعاقب المرشح الباحث عن المصالح الخاصة وأن يستمر في مراقبة أداء النواب ولا يبقى ناسيا لما يقومون به ثم يتذكر بعد 4 سنوات في الانتخابات القادمة ويقوم بالتصويت لنفس الشعار والوجه المبتسم بدون أن يعرف الحقائق التي تشكل الصورة الأكبر حول المرشح،.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة باتر محمد علي وردم جريدة الدستور