هل يقدم النواب بدائل منطقية للخطط الحكومية؟

يقدم مجلس النواب الجديد أوراق اعتماده للرأي العام الأردني منذ اليوم ، عندما يبدأ في مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا للجلسة الخاصة بمنح الثقة أو حجبها. ومع أن السؤال حول الثقة يبقى هامشيا نظرا للنسبة العالية من الثقة التي من المتوقع أن تحصل عليها الحكومة فإن القضية الأساسية هي في نوعية الخطاب النيابي في مناقشة البيان الحكومي ، وهل يمكن أن يتجاوز النقد والمديح الإنشائي والتنظيري لينتقل إلى مرحلة تقديم البدائل الواقعية وإثراء هذا البيان وخطة العمل الحكومية ببعض المقترحات الجديرة بالتنفيذ.

درجت العادة أن يقدم النواب وخاصة الجدد منهم خطابات نارية في أول تجربة لهم في مناقشة بيان الحكومة ، وعادة ما تكون هذه الخطابات انعكاسا للرأي السياسي والاقتصادي للنائب وربما تكون بعيدة عن مضمون البيان الحكومي ولكن النائب يريد الآن مخاطبة الرأي العام ووسائل الإعلام ليثبت حضوره. ومع أن الخطابات الساخنة ستكون كثيرة وبما يتجاوز التوقعات فإن ذلك لن يرتبط بمنح الثقة والتي ستكون شبه مضمونة وبأعداد كبيرة ، ولو قام 20 نائبا بحجب الثقة ستكون هذه مفاجأة من العيار الثقيل.

القيمة الرئيسية لجلسات النقاش للبيان الحكومي تكمن فقط في قدرة النواب على إكتشاف وتحديد بعض البدائل التي يمكن أن تحسن من الخطة الحكومية وخاصة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي وبطريقة تتجاوز الاستعراضات الخطابية والإنشائية. حتى الآن توجد خطة واحدة لإدارة الأردن وهي البرنامج التنفيذي للحكومة بينما تبقى الأحزاب والنقابات غير قادرة على تقديم بدائل كما أن مؤسسات المجتمع المدني تواجه هوة من عدم الثقة من قبل الحكومة تمنع الشراكة الحقيقية في العمل ، ولهذا يبقى من المهم أن يقوم النواب بدور جوهري في اقتراح بدائل لخيارات الحكومة.

ستكون أياما طويلة ومجهدة من الخطابات حيث يتوقع أن تستمع الحكومة والنواب إلى 120 خطابا مختلفا ولكن لا نستطيع أن نكون متفائلين بالقيمة المعرفية والسياسية لهذه الخطابات وإمكانية تحقيقها ، ولكن من المهم أن تكون هنالك آلية لتوثيق مضمون خطابات النواب من قبل ثلاث جهات. الجهة الأولى هي الحكومة لتحديد المقترحات الجيدة والتي يمكن تنفيذها ، والجهة الثانية مجلس النواب نفسه لاستخدام هذه المطالب في عمليات الرقابة اللاحقة على أداء الحكومة والجهة الثالثة هي الرأي العام من أجل معرفة من هم النواب الذين يتمسكون بمواقفهم أو يغيرونها ويتخلون عنها بسرعة.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  باتر محمد علي وردم   جريدة الدستور