تؤكد رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء والتي تتضمن مطالبة واضحة بتسريع خطوات الإصلاح السياسي أن الملك سيتخذ في هذه المرة كافة الخطوات الإضافية اللازمة لضمان عدم وجود تردد أو تقاعس في تحويل مقترحات وطموحات الإصلاح إلى وقائع ملموسة ، وأنه لا عذر بعد اليوم لعدم الانتقال من مرحلة التفكير والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
يتمتع رئيس الوزراء والحكومة بكافة الضمانات والتفويض الملكي المطلوب للسير الواثق والسريع في طريق الإصلاح وهو تفويض يتكرر ويتعزز بشكل دائم منذ كتاب التكليف مرورا بكافة التصريحات الملكية التي ساندت جهود الإصلاح والآن تأتي هذه الرسالة لتشكل مرجعية جديدة نحو اتخاذ القرارات الحاسمة. ومن الواضح أن مضمون هذه الرسالة يعكس الطيف الواسع من اللقاءات والحوارات التي أجراها الملك مؤخرا مع القوى السياسية والاجتماعية والشبابية في الأردن والتي أعلنت بدورها العديد من المواقف الواضحة تجاه الإصلاح السياسي وضرورة المضي الواثق في هذا المسار وعدم السماح بسيطرة التردد من جديد. وفي هذه الرسالة يؤكد الملك على العديد من المحاور والتوجهات ولكن يمكن اختيار ثلاث قضايا في غاية الأهمية تشكل هذه الرسالة نقلة نوعية حقيقية في كيفية التعاطي معها.
القضية الأولى هي عدم التسامح والتساهل مع الفساد وقد استخدم الملك كلمات واضحة ومباشرة في وصف أهداف مكافحة الفساد من قبيل "ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم وعزلهم واجتثاث ما ظل في جيوب الفاسدين صغيرة كانت أم كبيرة وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه". مثل هذا التفويض الشامل لا يعطي أي عذر أو مبرر للتقاعس عن إنهاء ظاهرة الفساد من جذورها وبأثر رجعي.
القضية الثانية هي توجيهات الملك الواضحة بعدم التدخل من قبل أية جهة في الجامعات حيث لبى الملك نداء مجموعات عديدة من الشباب وخاصة من التقى بهم في الأيام الماضية والذين اشتكوا من التضييق على الحريات في الجامعات وجاء رد الملك سريعا في المطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من اية جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم.
القضية الثالثة تتعلق بمعادلة التوازن ما بين حرية الإعلام ومهنيته ، حيث اشار الملك إلى عدم نجاح الإعلام الرسمي في ايصال رسالة الدولة الأردنية بالشكل اللائق مما يقتضي مراجعة شاملة لاداء الإعلام وتطوير استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات في الاتصال والإعلام الحديث وهذا يتطلب بالطبع تغييرا جذريا في عقلية الإدارة الإعلامية الرسمية والتحول من الإعلام المرتبك إلى الإعلام الواثق والذي يقدم صورة الدولة الأردنية بكل وضوح ومباشرة ويعكس الثراء السياسي والاجتماعي فيها.
الوضع الحالي في الإصلاح السياسي في الأردن يحتاج إلى حراك سريع من الحكومة حتى لا تبقى في مربع ردود الافعال على الحراك الشعبي وأن تطور خريطة طريق واضحة وبرنامجا زمنيا ونتائج ملموسة خلال فترات قصيرة كما أكدت عليها رسالة الملك لأن التباطؤ لن يؤدي إلا إلى زيادة التحديات واتساع رقعة النقد الشعبي وصعوبة مواجهة سقوف المطالب التي ترتفع باستمرار سواء المطالب المحقة ذات البعد الوطني الاستراتيجي أو المطالب الفئوية التي قد لا تكون الأداة الصحيحة والسليمة لتحقيق الإصلاح السياسي.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة باتر محمد علي وردم جريدة الدستور