لا شك أن إيعاز جلالة الملك للحكومة بتجميد تنفيذ قرار رفع اسعار البنزين قد أدى إلى نزع فتيل أزمة سياسية مربكة، وكذلك ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين المنهكين من منظومة الضرائب والأسعار التي تستنزف مداخيلهم. مثل هذا القرار يجدر الترحيب به بل والاحتفال بطرق منطقية وخلاقة تتناسب تماما مع القيم الموجودة في هذا القرار ولا تناقضها بأفكار تؤدي إلى ممارسات تستهلك المزيد من المحروقات وكميات الطاقة وكلفتها العالية على الخزينة العامة
تاليا ست أفكار متواضعة كمساهمة في طرح خيارات للاحتفال بقرار الملك:
- - الإعلان عن إنشاء جائزة خاصة بعنوان “جائزة الملك عبد الله لترشيد استهلاك الطاقة” تمنح سنويا للوزارة أو المديرية أو المؤسسة العامة التي تحقق أفضل وفر في فاتورة الطاقة سواء كان الكهرباء أو التدفئة أو وقود السيارات. هذا سيشجع الوزارات على تطوير وتنفيذ مبادئ ترشيد الطاقة والتوفير على الخزينة وتكون الجائزة هي زيادة المخصصات المالية للوزارة أو المؤسسة التي تحقق هذا الوفر.
- - تخصيص مبالغ من صندوق البحث العلمي ودعم الطلبة لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية لعشرة طلاب سنويا يتقدمون اثناء فترة العطلة الصيفية ما بين الثانوية العامة والجامعة بأفكار تطبيقية بترشيد استهلاك الطاقة بكافة أنواعها، لعل هذا الاستثمار في التعليم يساهم في إنتاج مهندسين وعلماء أردنيين لديهم القدرة الخلاقة على تطوير تكنولوجيا ترشيد الاستهلاك أو التحول إلى الطاقة المتجددة.
- - تخصيص نسبة 10% من الأموال في صندوق تنمية المحافظات لمشاريع يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة تهدف إلى تطوير الطاقة البديلة والمتجددة مع توقيع اتفاقيات مع كافة الدول المانحة لتخصيص كميات مماثلة من موازناتها في برامج التعاون التنموي والتركيز على تسخين المياه بالطاقة الشمسية وتحسين خدمات المواصلات العامة.
- - تعديل قانون الطاقة المتجددة والذي يضع سقفا أعلى بحد 25% لمساهمة المستثمرين والأفراد في تزويد الشبكة بالطاقة الشمسية ومنح كافة الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية للاستثمار في الطاقة المتجددة والتسريع في معاملات تسهيل الاستثمار.
- - تقوية الدور المؤسسي للمركز الوطني لبحوث الطاقة وتحويله إلى مؤسسة وطنية للطاقة المتجددة على غرار هيئة الطاقة النووية لها كوادر وخبرات واستقلالية في القرار والقدرة على جذب الاستثمارات وعقد الاتفاقيات الدولية وتطوير الكفاءات البشرية لجعل الأردن مركزا إقليميا للطاقة المتجددة خاصة مع توفر الإمكانات المناخية والبشرية.
- - إعادة فتح السوق المحلي للسيارات الهجينة وتحديد سقف 2000 سي سي للسيارات التي تتمتع بالإعفاءات وعدم السماح لقرار قصير النظر بإلغاء الإعفاءات وتحويل عوائدها للخزينة كما حدث قبل سنتين، وتشجيع إدخال السيارات الكهربائية عن طريق بناء شبكة من محطات ومواقع إعادة الشحن لهذه السيارات على امتداد الطرق الرئيسية.
هذه مجرد عينات لأفكار تحقق تقدما كبيرا في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف عبء المحروقات على الخزينة وهنالك الكثير مما يمكن فعله بدون اللجوء إلى فعاليات دعائية تحقق في واقع الأمر عكس ما هو مطلوب تماما | .
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة باتر محمد علي وردم جريدة الدستور
|