ليس لدي احصائية عن عدد الملتحقين بالتعليم المهني من طلبة الصف العاشر، غير انني اعلم ان الاباء والامهات والاقارب يلقون بكل ثقلهم لتحويل الطالب او الطالبة من المهني الى الاكاديمي.
نتوسط لدى مديري التربية، وقد يصل الامر الى الامين او الوزير، ونتعلم طرقا جديدة لآلية التحويل، كأن نزور شهادة طبية للطالب او الطالبة بانه لا يستطيع العمل اليدوي، او انه لديه تحسس في القصبات.. الخ من الحجج الواهية التي تؤدي الى ذات الغرض.
المصيبة اننا نصاب بحالة انفصام، ونحن انفسنا لا ندفع ابناءنا للعمل المهني، حالة الانفصام مردها هو اننا نطالب بضرورة التوجه للعمل المهني، ونحن من زور لأبنائنا شهادات صحية تبعدهم عنه، او اننا اخترنا بانفسنا الفرع الاكاديمي او المعلوماتية او غيرها.
في الصين مثلا، يذهب 75% من طلبة المرحلة الثانوية الى الاختيار المهني، وفي اليابان النسبة قريبة من ذلك، فلماذا لا ننتهج نفس النهج؟؟.
اعتقد ان الامر ينطوي على ثقافة مجتمعية، تنظر الى المهنة اليدوية على انها مهنة لا تليق بالابناء، فالبحث دائما عن «طاولة وكرسي هزاز».. وثقافة العمل لا تزال قاصرة لدينا، رغم ان الشعوب الحية دخلت التاريخ من باب المهن وليس من باب الوظائف.
ليس لدينا استراتيجيات واضحة لوضع الامور في نصابها الصحيح، واجبار الطلبة على الالتحاق ببرامج العمل المهني.. يقابل ذلك فتح لأسواق العمل.. واحلال العمالة الاردنية مكان العماله الوافدة.. بل واجبار المؤسسات الصناعية وأرباب العمل على تشغيل الاردنيين بدلا من العمالة الوافدة التي تمتص العملة الصعبة وتحولها الى بلادها.
لنبتعد عن التنظير وننزل الى ارض الواقع، ونقف وقفة صادقة مع الذات، ونسأل انفسنا السؤال التالي: هل نحن على استعداد لأرسال ابنائنا الى محطة محروقات للعمل هناك؟؟
الاجابة ستكون مؤلمة ربما.. وهنا بيت القصيد..
نستمر في التنظير.. وتستمر العمالة الوافدة بالتدفق.. فبحسب الاحصائيات لدينا أكثر من نصف مليون عامل وافد، وأكثر من 80 الف عاملة منزل.
الوضع يزداد سواء.. والجهات الرسمية تضع رؤوسها في الرمال.. والامور تتفاقم شيئا فشيئا.. فهل من حلول؟؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة الدكتور حسين العموش جريدة الدستور