من غير المعقول ان يتعرض المواطن للاحتيال ، ولا يعود له حقه ، او حتى بعضه ، بالرغم من القاء القبض على الجناة.
القصة باختصار ان احد المواطنين والمقيم في سلطنة عُمان منذ عام 1977 بهدف العمل قام بتحويل كل مدخراته على مدار سنوات طويلة وقام من بينها بشراء قطعتي ارض في اربد ، لكنه في عام 2006 فوجىء بانه تم تزوير هوية احوال مدنية باسمه وهو خارج المملكة وانه تم وضع صورة المحتال على هذه الهوية ، وتم بموجبها عمل وكالة عامة ، وبموجب هذه الوكالة تم بيع قطعتي الارض من قبل اشخاص لا يعرفهم ولم يكن له بهم اية علاقة او صلة ، وانه لدى تقديم الشكوى الى الجهات الرسمية تم القاء القبض على كل المعنيين بعمليات الاحتيال والتزوير حيث تم سجنهم لمدة ستة اشهر لكنه افرج عنهم بكفالة ، وان القضية ما زالت منذ ذلك التاريخ في المحاكم.
المواطن المذكور يتابع سرد قصته فيقول ان دائرة الاراضي والمساحة وبالرغم من علمها بان قطعتي الارض في اربد تم بيعهما عن طريق الاحتيال الا ان عمليات بيعهما بعد تجزئتهما الى دونمات ما زالت مستمرة ، وان هذه الاراضي تنتقل من شخص لآخر دون ان يتم وضع اية اشارة عليهما بانتظار انتهاء الاجراءات القانونية.
دائرة الاراضي والمساحة تعلم ان عمليات البيع تمت عن طريق انتحال الغير لهوية كاذبة امام السلطات العامة ، وارتكاب جريمة التزوير الجنائي ، والاحتيال باستخدام طرق احتيالية مضللة بالاشتراك.
ثمن قطعتي الارض يزيد عن مائتي الف دينار وان الذين اعترفوا بعمليات الاحتيال يملكون عقارات واراضي بأكثر من هذه القيمة وانه لم تتخذ حتى الآن اية اجراءات للتعويض على المالك الاصلي لقطعتي الارض.
هذه القضية نضعها امام المسؤولين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة النظر اولا بالبطاقة الشخصية الصادرة من دائرة الاحوال المدنية لتكون عصية على كل من تساور له نفسه العبث بها وتزويرها.
والنقطة الثانية ان تكون هناك دورات مكثفة لكتبة العدل بالذات ولموظفي دائرة الاراضي والمساحة للتعرف على البطاقة المزورة بكل سهولة وبيسر ، حتى ولو ادى ذلك الى ربط هذه الدوائر مع دائرة الاحوال المدنية والتي تعطي كل المعلومات والصور الحقيقية للبنوك الاردنية ، بحيث يتم التعرف على صاحب الصورة الاصلي عند تدقيق بطاقته ، وان كثيرا من الشيكات تم ايقاف صرفها لان بطاقة الاحوال الشخصية كانت مزورة رغم تطابق الاسم الرباعي.
حماية ممتلكات واستثمارات المواطنين يجب ان تحشد له كل الامكانيات وتتخذ بشأنه كل الاجراءات المناسبة لمنع كل من تساور له نفسه بالاحتيال والتزوير وخاصة الوثائق الرسمية.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور