عندما دعا جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف سمير الرفاعي الى توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار ، فقد كان يعني بذلك كل جانب من جوانب حياتنا بدءا بالديمقراطية والحياة السياسية والحزبية وانتهاء بالامور الحياتية اليومية.
واذا كانت اكبر التحديات التي نواجهها على الصعيد المحلي تكمن في ظاهرتي البطالة والفقر ، فان التخفيف منهما يحتاج الى خلق مناخ جيد للاستثمار ، وهو ما تباطأنا في تحقيقه حتى الان على مدار الحكومات السابقة وان التركيز على هذا الموضوع بالذات وصولا الى قواسم مشتركة وارضية صلبة سيحقق نتائج باهرة على طريق الاكتفاء الذاتي والانتعاش الاقتصادي وحتى الانتهاء من جيوب الفقر والبطالة،،.
في كل المؤتمرات والندوات نطالب بتحسين وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار سواء ما تعلق منها بتطوير وتحديث التشريعات وتبسيط الاجراءات ، واعطاء القوانين الناظمة للاستثمار مزيدا من الشفافية والوضوح.
على ارض الواقع نرى كل العقد تبرز للمستثمر في وزارة الصناعة والتجارة.. وفي مؤسسة المناطق الحرة ، وفي العديد من المؤسسات الرسمية ، وحتى عند الحصول على اذن الاقامة.. هذه التعقيدات في معظمها ليست قانونية ، او نظامية لكنها شخصية ومزاجية.
الحكومة مطالبة الان واكثر من اي وقت مضى ، وفي ضوء الحديث عن دعم الاردن واقامة المشاريع المشتركة ، وتوفير مستلزمات الصمود للاقتصاد الوطني ، بضرورة تعزيز مناخ الثقة المتبادلة بين الاخيرة المعنية بشؤون الاستثمار وبين المستثمرين ، وضرورة ادخال المزيد من التحديث والتطوير في بيئة الاستثمار وفي متابعة شؤون الاستثمار بما يجعلها تتمتع بالاستقلال المالي والاداري واعطائها الصلاحية الكافية لاداء هذا الدور وربطها مباشرة بالسيد رئيس الوزراء لتكون قادرة على خدمة المستثمرين بسرعة ومرونة.
وبالاستفادة من تجارب غيرنا الناجحة في مجال تشجيع الاستثمار فقد بات من الضروري تسهيل الاجراءات الضريبية والجمركية واعادة النظر في الضريبة المفروضة على قطاع الاسكان لما لهذا القطاع من اهمية في توفير العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.
الحكومة الجديدة مطالبة ، وعلى ضوء الانفتاح العربي على الاردن بذل كل الجهود لتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاردن وهذه الدول والتي لم تعد بالفائدة في معظمها على المواطن الاردني. وكنا نطبقها من جانب واحد ، بينما الجانب الاخر يتملص منها.
اولى الاولويات ، في المرحلة القادمة لابد وان يكون للاستثمار ، فهو المفتاح الذي نحل به معظم قضايانا التي نعاني منها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور