من حق الزائر الى الأماكن السياحية والأثرية أن ينعم بالمستوى العالي من النظافة والتي تعتبر جزءا أساسياً من الخدمات التي تقدم له وأن تكون المسؤولية واضحة في الجهة التي تتولى امور النظافة في هذه الاماكن.
موضوع النظافة في الاماكن السياحية والاثرية والحرجية بدأ يستأثر باهتمام الجميع وان كل مسؤول يزور مثل هذه الاماكن يرى بأم عينه ما تعاني منه هذه المناطق من انعدام النظافة ، وتراكم الاوساخ ومخلفات الزائرين والرواد.
على سبيل المثال ، فإن مناطق الآثار في جرش والمتنزه القومي في دبين ، ومتنزه عمان القومي وشاطىء البحر الميت كلها تفتقر الى عنصر النظافة وخاصة بعد تدفق آلاف المواطنين اليها ايام الجمع وأيام العطل.
بقايا الاطعمة ، ومخلفات الزوار تتناثر في هذه الامكنة ، ولتكتشف ان معظم الجهات تتملص من مسؤوليتها في هذا الامر.
بلدية سويمة على سبيل المثال لا يمكنها القيام بمسؤولية المحافظة على شاطىء البحر الميت وان امكانياتها المادية لا تسمح بذلك ، ، سلطة وادي الاردن تقول انها لا تملك الامكانيات ايضا لتوفير النظافة على طول وعرض الاماكن المسؤولة عنها في وادي الاردن.
وزارة السياحة والاثار تتملص ايضا من بعض مسؤولياتها في توفير النظافة لمثل هذه الاماكن.
هذا الامر يحتاج الى حل سريع وحاسم ، لان تداخل المسؤوليات اضاع عنصرا هاما من الجذب السياحي الداخلي اوالخارجي ، وألحق الضرر بأحد المرافق الحيوية في بلدنا وهوالسياحة.
الجهود يجب ان تتضافر ، وان تكون مسؤولية النظافة من اختصاص شركات النظافة ، وان تتعاون كل الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة السياحة لرصد المبالغ اللازمة للمحافظة على النظافة في الاماكن السياحية والاثرية ومناطق التنزه ، وان يتم وضع خطة متكاملة لذلك ، دون ان تضيع "الطاسة" بين كل هذه الجهات ، ولا تبقى هذه الاماكن على حالها ، بل تزداد تراجعا يوما بعد يوم.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور