الامتناع عن صرف هذه الأدوية للمؤمّنين بوزارة الصحة

معالجة موظفي الحكومة والمتقاعدين من الصنف الاول والمؤمنين صحياً في مستشفيات القطاع الخاص وفق ترتيبات معينة ودفع نسبة من قيمة الفاتورة نُعده خطوة على الطريق الصحيح ، ويعطي جزءا من حق هؤلاء علينا بأن نقدم لهم أرقى الخدمات الصحية ، وخاصة المتقاعدين منهم بعد ان قدموا زهرة شبابهم وكانوا قمة في العطاء من خلال مناصبهم ومواقع عملهم المختلفة ، مؤكدين بهذا الصدد ان الرابح من وراء هذه الاتفاقية هوالموظف ، والمتقاعد ، ووزارة الصحة ، والمستشفى الخاص.

ما يحدث على أرض الواقع افرز بعض العقبات التي لا بد من معالجتها ، لأنها بدأت تشكل عبئاً على الموظف اوالمتقاعد من الصف الاول والذي يقوم بمراجعة المستشفى الخاص ، او يجري عملية جراحية فيه ، وفي مقدمتها عدم اعتراف وزارة الصحة ببعض اصناف الادوية ، التي يصرفها الطبيب في القطاع الخاص للمريض ، وبالتالي اضطرار المريض لدفعها من جيبه الخاص.

احد المتقاعدين الذين خدموا في مجالات عديدة ، واحيلوا على التقاعد بمرتبة عالية ، اصيب بأعراض ازمة قلبية فكان ان توجه الى احد المستشفيات الخاصة ، واشرف على علاجه احد كبار اطباء القلب المشهود لهم بالكفاءة والعلم والانسانية حيث تبين انه يعاني من تصلب في الشرايين وارتفاع الضغط والسكري والكوليسترول ، وقام هذا الطبيب بالاشراف عليه ومعالجته حيث بدأت صحته بالتحسن.

هذا الطبيب قام بوصف مجموعة من الادوية ، حيث بلغت قيمة الوصفة الطبية مائتي دينار بالتمام والكمال ، وان هذه الوصفة يجب أخذها شهرياً ، وانه عند مراجعة التأمين الصحي في وزارة الصحة لصرف هذه الادوية اوتأمينها من صيدليات القطاع الخاص ثم رفض الموضوع ، وطلبت مديرية التأمين الصحي من هذا المريض شراء الادوية على حسابه ، وان حالته الصحية جعلته يقوم بتأمين هذه الادوية وبكلفة بلغت حتى الان (1600) دينار وهو ما يعجز عنه اي موظف او متقاعد ، كما ان المريض ليس له علاقة بنوع الدواء الذي يكتبه الطبيب.

وحجة مديرية التأمين الصحي في ذلك ان هذه الادوية اجنبية علماً بأن بعضها ليس له اي بديل مماثل.

هذا المتقاعد ومئات غيره من حقهم ان يحصلوا على ما دفعوه من ثمن للادوية.. ومن حقهم الاستمرار في تلقي العلاج الذي يكتبه الطبيب ، او ان يتم الاتفاق مع الطبيب على ادوية جيدة مماثلة يصرفها التأمين الصحي لا ان يستمر هذا الوضع ويقال بأن الموظف والمتقاعد من الصنف الاول يحصل على خدمات صحية راقية.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور