أزمة السير التي تشهدها العاصمة منذ عدة أشهر ، وعلى مدار الساعة تقريبا اصبحت تؤرق المواطن ، وتلحق الضرر باعصابه ، وان الاختناقات المرورية باتت سمة حتى ان عبارة ساعات الذروة بدأت تتلاشى لان كل الاوقات اصبحت ساعات ذروة وحتى في منتصف الليل.
لا ننكر ان اسبابا عديدة وراء هذه الازمة والاختناقات المرورية ، وان زيادة اعداد السيارات في العاصمة بما في ذلك سيارات زوار الصيف والمغتربين في الخارج لم يواكبها زيادة مناسبة في اطوال الشوارع. الامر الاخر ان تواجد بعض رجال السير بحاجة الى اعادة نظر ، بحيث يتم التركيز على الشوارع التي تشهد اختناقات مرورية وفي ساعات معينة.
كل الجهود يجب ان تحشد لتسهيل حركة مرور السيارات ، وتكثيف تواجد شرطة السير حيث من غير المعقول ان تكون هناك عدة دوريات شرطة للدوريات الخارجية بين عمان واربد ، وفي وقت تشهد فيه الشوارع داخل المدينتين ازدحاما مروريا خانقا.
من اسباب الاختناقات المرورية تأخر بعض رقباء السير في الحضور لاجراء ضبط الحوادث الكروكي في حالة وقوع حادث سير مما يعيق حركة المرور. الامر الذي يجب ان تتخذ فيه اجراءات سريعة من قبل مرتكبي الحادث لابعاد السيارات المتضررة وفسح المجال لانسياب حركة المرور لان ذلك لن يؤثر على مجرى القضية.
ما زالت سياسة المطبات في العديد من الشوارع تقف وراء ازمات السير ، الامر الذي يتطلب اعادة النظر فيها ، كما ان سوء بعض الشوارع المليئة بالحفر واغطية المناهل المرتفعة مما يعيق حركة السير ويسبب بعض الحوادث.
من اسباب هذه الاختناقات اننا فشلنا في بناء شبكة نقل عام داخل العاصمة وانه كان بالامكان ان نساهم مساهمة فعالة في التخفيف من الازمات المرورية لان تسعين بالمئة من السيارات الخصوصي يتواجد فيها السائق ، او يرافقه شخص واحد في حين ان حافلة النقل العام يمكن ان تستوعب نحو خمسين شخصا بكل سهولة ، وتوفر حركة العديد من السيارات الخصوصي.
ندعو الى البحث عن الاراضي الخلاء لتخصيصها كمواقف عامة للسيارات واقامة مجمعات للمواقف المتعددة والمدفوعة وندعو الى قيام امانة عمان بالتعاقد مع احدى الشركات لتقاضي اجور لوقوف السيارات على جانبي الشوارع وفق عدادات خاصة للحد من الوقوف الطويل ، وتكون ملاحقة السيارات المخالفة من صلاحية موظفي هذه الشركة لتوفير اعداد كبيرة من شرطة المرور لتولي مهام اكثر اهمية وفي مقدمتها تسهيل حركة السير في الاماكن المزدحمة وعلى الدوام ، وعند تعطل الاشارات الضوئية.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور