توحيد الجهود الصحية لمراقبة المواد الغذائية

بعد اسابيع نستقبل شهر رمضان المبارك ، حيث يزداد الاقبال على شراء المواد الغذائية وخاصة المجمدات من لحوم واسماك وخضار ومن معلبات نظرا لانخفاض سعرها.

الحاجة أصبحت الآن ماسة ، للتنسيق بين الاطراف المعنية بعملية المراقبة الصحية على المواد الغذائية ، وتوحيد جهودها وتبادل المعلومات لتكون في خدمة المصلحة للوطن والمواطن. في وسط البلد وفي العديد من المدن والقرى والمناطق تباع معلبات غذائية مختلفة ، وقد شارفت مدتها على الإنتهاء ، أو أنها إنتهت بالفعل حيث تباع في الاسواق الشعبية بصورة خاصة ، وعلى سقف السيل علب لحمة ، وتونا ، وحمص ، وفول ، وغيرها وأن صلاحيتها إنتهت في الشهر الماضي ، أو أنها تنتهي خلال الشهر الجاري ، وأنها تطرح بكميات كبيرة ، أي أن مصدرها ليس تاجر المفرق ، ولكن من المستورد الأصلي ، أومن تاجر الجملة ، وهذا يتطلب متابعة حثيثة لمصادر هذه المعلبات وإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

موضوع التعامل بالمعلبات يتطلب وضع إرشادات لمستوردها ، ولبائع الجملة ، والمفرق ، وأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تتعرض هذه المعلبات لحرارة الشمس العالية في وقت نرى انها يجب أن تحفظ في مكان بارد ، أو في درجة حرارة لا تزيد عن 6 درجات مئوية.

كيف يمكن لبائعي الأسماك المجمدة أن يقبلوا باعادة تجميد الأسماك بعد أن يذوب الثلج عنها أوأن بعض الفريزرات تكون مكشوفة وتوضع خارج المحل كما هوالحال في سقف السيل وتعرض للشمس مباشرة ونرى الطبقة العلوية من الاسماك المجمدة قد ذابت ثم تتجمد مرة أخرى عند وضعها داخل المحل طوال الليل.

هذا الأمر يتكرر مع بعض باعة اللحوم المجمدة وخاصة اللحوم الصينية التي تشبه اللحوم البلدية حيث يتم إذابة الثلج عنها وبيعها على أنها طازجة بعد أن يتم وضع الخراف البلدية الأصلية بثلاجة المحل الزجاجية والتي تكون على مرأى من المواطنين.

بعض المطاعم ايضا لا يتوافر فيها الحدود الدنيا من النظافة وان بعض باعة الفلافل والحمص يقومون بتحضير المواد الأولية بأوعية غير نظيفة حتى ان بعضهم يستخدم "بانيوالحمام" لنقع الحمص كونه استأجر شقة ارضية بعد ان تحول مبناها الى تجاري.

بعض محلات الحلويات ايضا يستعملون موادا غير طبيعية في انتاج وتحلية المواد التي ينتجونها وان الامر يتطلب تشديد المراقبة على هذه المحلات.

حتى الذين يعملون في بيع المواد الغذائية او المطاعم او المطابخ التي تعد الطعام يجب القيام بحملات تفتيشية موسعة عليهم لا ان يتم الاكتفاء بالتصريح السنوي والذي يجدد تلقائيا حتى دون اجراء اية فحوصات طبية.

هناك فرق كثيرة تعمل في مجال الرقابة الصحية تتبع امانة عمان او البلديات ومديرية السلامة في وزارة العمل ومديرية الغذاء والدواء ومديرية الصحة في كل منطقة وهذه الجهات مطالبة بوضع خطة عمل رقابية موحدة لأن التعليمات التي تصدر من جهة تتناقض مع جهات صحية اخرى.

والمهم في الأمر ان تكون هناك سياسية علمية لتوعية كل الذين يتعاملون بالمواد الغذائية مهما كان نوعها بهدف المحافظة على سلامتها وصحة المواطنين.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور