في هذا الصباح الأردني البهي، ومع نسمات الربيع التي ملأت سهولنا وجبالنا، وردا وعطرا وجمالا، فإن من حق العمال علينا ان نبارك لهم اليوم في عيدهم، ونشد على ايديهم، ونحني هاماتنا اجلالا وتقديرا لسواعدهم وزنودهم التي احالت اردننا الى واحات خضراء، ومصانع ومعامل وحياة ونموا وازدهارا وعطاء.
لقد كان الاردن في مقدمة الدول العربية التي اهتمت بالحركة العمالية، حيث مضى اكثر من نصف قرن على تأسيس اول اتحاد للعمال في الاردن، ليكون الانتاج والعمل والبناء هو شعار الاردن منذ تأسيسه ولتواكب الحركة العمالية نهضة الوطن منذ نيله الاستقلال قبل اكثر من نصف قرن.
لقد كانت الحركة العمالية وما زالت احد العوامل الاساسية في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني قائد الوطن في مقدمة الاولويات الوطنية.
لقد كانت الحركة العمالية وما زالت تقوم بدورها الوطني البناء في احداث النقلة النوعية وتحفيز قدرات وطاقات الشباب والمواطنين كل في موقعه.
لقد تميزت العلاقة بين اطراف العمل الثلاثة وهي النقابات العمالية، واصحاب العمل والحكومة بالحوار الجاد والتعاون البناء في حل كل المشاكل بروح من المسؤولية العالية والمشاركة في الهم الوطني وانه لا يجوز في اي حال من الاحوال التقصير في تقديم المزيد من الامتيازات للعمال وتحسين ظروف معيشتهم.
لقد تمتع العمال عندنا ومنذ نحو ربع قرن من الزمان بالضمان الاجتماعي، والذي كان البعض يتخوف من عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات، او يصاب بالفشل، لكن الارادة السياسية للقيادة الهاشمية كانت وراء هذا الانجاز الذي حفظ كرامة العمال وعائلاتهم بعد ان كان شبح الخوف من المستقبل والغد يطاردهم ويقض مضاجعهم، ويؤرق عائلاتهم.
لقد استطاعت الحركة العمالية عندنا ان تحدث نقلة في ثقافة العيب، وتعاونت مع العديد من الجهات لترسيخ سياسة التأهيل والتدريب لرفد الصناعات الكبيرة والمتوسطة بالايدي المؤهلة والمدربة، وانتشرت العمالة الاردنية في العديد من دول الخليج العربي، وكانت الاكثر عطاء وقدرة وخبرة وان صناعات عديدة اقيمت في الخارج على اكتاف ابناء الوطن.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه مطالب العمال بتصويب المسيرة، وإعادة النظر بالقيادات الالعمالية، فإننا ما زلنا نتطلع الى منح العمال المزيد من الامتيازات وان يتم وضع برامج في ارجاء الوطن لتوفير المساكن المناسبة لكل عمال الوطن، وبأسعار مناسبة حتى ولو ادى ذلك الى تخصيص الاراضي الاميرية لغايات مشاريع اسكان العمال بهدف تخفيض الكلفة، وتعديل التشريعات التي تحد من عطائهم، وتوفر لهم اعلى درجات الامن الوظيفي، وشمولهم جميعا بالتأمين الصحي، ومساعدتهم في الاقساط الجامعية، وخاصة المتفوفين منهم، ورفع الحد الادنى لرواتبهم وتوفير التأمين الصحي لكل المتقاعدين منهم.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور